في أولى خطوات فك الارتباط عن اتفاق أوسلو … السلطة الفلسطينية تمنح تراخيص بناء في مناطق يحظر الاحتلال البناء فيها

في أولى الخطوات العملية لفك الارتباط عن اتفاق أوسلو بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التعامل بها رداً على الاستيطان وعمليات الهدم في منطقة وادي الحمص، أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة أنها ستمنح رخص بناء للفلسطينيين في المنطقة المصنفة «ج» وفق اتفاقية أوسلو والتي تقيد البناء في المنطقة والتي تخضع أمنياً وإدارياً للاحتلال، وقد سبق للاحتلال الإسرائيلي أن هدم مئات المنازل في تلك المنطقة، في مقابل ذلك التخطيط لإقامة 6000 وحدة استيطانية تمهيداً لضم تلك المنطقة لسيادة سلطات الاحتلال.
وقالت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية إنها ستمنح قريباً التراخيص اللازمة للبناء لأن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لموافقة من الاحتلال للبناء في أرضه، وعليه سيتم إعداد مخططات كاملة للبناء في القرى والبلدات الفلسطينية التي تقع في تلك المناطق.
على صعيد متصل يستعد الاحتلال لهدم المزيد من المنازل في منطقة وادي الحمص في القدس المحتلة.
وقال رئيس لجنة الدفاع عن وادي الحمص حمادة حمادة لــ«الوطن» أن الاحتلال يستعد لهدم العديد من البنايات السكنية في وادي الحمص تنفيذاً للمراحل الثانية بعد أن هدم 100 شقة سكنية قبل عدة أيام في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وأشار حمادة أن مخطط الاحتلال خطير وهو يستهدف هدم 237 شقة سكنية بهدف توسيع منطقة جدار الفصل العنصري.
إلى ذلك أكد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن تسارع وتيرة أنشطة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية سيفاقم حجم الانتهاكات بحق الفلسطينيين وسيؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالآلاف.
وحذر منصور في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة الاحتلال أنشطته الاستيطانية بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار منصور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على هدم المنازل الفلسطينية كما حصل في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر بالقدس وترك مصير عشرات الأسر الفلسطينية مجهولاً داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته مبيناً أن هذه الجرائم هي العائق الأكبر أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي كفلته له القوانين الدولية.
كما طالب منصور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإدراج «إسرائيل» على قائمة العار التي تشمل مرتكبي انتهاكات جسيمة بحق الأطفال وفقاً لتقارير المنظمة الدولية التي تدينها بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.
ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في الصراعات المسلحة لعام 2018 أن «تغييب (إسرائيل) عن القائمة يقلل من شأن مساعي وضع حد للجرائم والانتهاكات بحق أطفال العالم ويشكك في مصداقية القائمة ويعرض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر بسبب غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة لـ(إسرائيل)».
ودعا منصور غوتيريس إلى الأخذ بالحسبان أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال الإسرائيلي والإشارة إلى ذلك في الجزء الخاص بفلسطين في التقرير والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.
وأوضح منصور أنه منذ عام 2000 اعتقلت سلطات الاحتلال عشرة آلاف طفل فلسطيني مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.