شؤون محلية

الامتحانات بين الأخطاء والخطايا

| محمود الصالح

شهدت الامتحانات العامة خلال هذا العام العديد من الصور السلبية، التي لا يمكن أن تمحو الإنجاز العظيم الذي وصلت إليه العملية التربوية خلال سنوات الأزمة، من صمود وإصرار على استمرار مسيرة التعليم، والوصول إلى الطلاب حيثما استطاعت الوزارة بمؤسساتها إلى ذلك سبيلاً.
لكن هذا لا يعني أن نغمض أعيننا عن الخلل الذي شاب بعض الأجزاء من العملية الامتحانية، سواء خلال عمليات إجراء الامتحان، وما تم الحديث عنه بخصوص تسريب الأسئلة، ومدى دقة ذلك، أو بخصوص محاولات حل الأسئلة للطلاب بطرق مختلفة أحياناً بالعنف كما حدث في ريف حماة، أو بتهاون البعض وتعاون البعض الآخر من القائمين على المراكز الامتحانية في بعض المحافظات، وهذه الصور تشوه وتسيء بشكل أو بآخر للعملية الامتحانية.
الأمر الأكثر خطورة هي الأخطاء التي نجمت عن عمليات التصحيح والتنتيج للامتحانات فنجد عدداً لم يحص من قبل التربية عن وجود أخطاء، البعض منها ارتقى إلى مرتبة الخطايا، حيث سقطت سهواً بعض الأرقام من النتيجة الامتحانية لبعض الطلاب، والتي أدت إلى رسوبهم وخاصة إذا كانت المادة هي اللغة العربية لأنها مادة مرسبة.
وبالرغم من السماح بإعادة تصحيح مادة واحدة فقط للطالب وبحضوره، إلا أن هذه العملية كانت شكلية كما يقول عدد من الطلاب والأهالي، فلم تتم دعوتهم لحضور التصحيح، وتم حسم آلاف الاعتراضات خلال فترة زمنية لا تدل على جدية التدقيق فيها، وهناك حالات مثل تغيير دفتر إحدى الطالبات بمعرفة رئيسة القاعة ورئيس المركز ومع ذلك لا يصحح الدفتر وحالات أخرى من الأخطاء الإجرائية مثل كتابة الطالب بقلم آخر يختلف عن الكتابة في بداية الورقة وغير ذلك من الحالات التي عانى فيها الكثير من الطلاب من ظلم واضح كشفت جزءاً منه مواقع التواصل الاجتماعي.
وزير التربية أبدى استعداداً كبيراً للتعامل مع كل مشكلة لطلابنا ومتابعتها وحلها وفقاً للأصول القانونية، لكن الأكيد أن الأمور لا تحل بهذا الشكل ويفترض أن تعالج هذه الأخطاء قبل أن تصل لوزير التربية، حتى لا تتحول إلى خطايا يدفع ثمنها طلابنا، وهذا يدعونا لإعادة النظر في أسس العملية الامتحانية بشكل جذري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن