الحزمة الثانية من عقوبات واشنطن على روسيا تدخل التنفيذ بعد 15 يوماً … موسكو: تخدم مصالح واشنطن الخاصة

أكد عضو لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الدوما الروسي أنطون موروزوف أن واشنطن تتبع سياسة فرض العقوبات ضد روسيا خدمة لمصالحها الخاصة.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن موروزوف قوله تعليقاً على تطبيق مجموعة ثانية من العقوبات الأميركية ضد روسيا على خلفية قضية الضابط السابق سيرغي سكريبال: «يتصرف الأميركيون في هذه الحالة بما يخدم مصالحهم الخاصة للحد من المنافسة في هذا المجال مع المؤسسات المالية الروسية»، مشدداً على أنه «لم يتم تقديم دليل مقنع لروسيا والمواطنين الروس بخصوص حادثة سالزبوري».
ولفت موروزوف إلى أن القيود التي يفرضها السياسيون على الأعمال وتنمية الاقتصاد لن تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الروسي، مبيناً أن روسيا تتمتع بالاكتفاء الذاتي إضافة إلى وجود العديد من الشركاء التجاريين والاقتصاديين لها في آسيا والشرق الأوسط.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في 19 آب الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهراً على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان نشرته في أمس الأول: إن الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على «استخدامها مادة «نوفيتشوك» المشلة للأعصاب في محاولة لاغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في 4 مارس 2018».
وأشار البيان إلى أن الحزمة الثانية تشمل «معارضة الولايات المتحدة لتمديد أي قرض أو مساعدة مالية أو تقنية لروسيا من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، ومنع البنوك الأميركية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.
وذكر البيان أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار الكونغرس التي مدتها 15 يوماً، ما يعني أن ذلك سيحدث في 19 آب أو «موعد قريب من ذلك»، حسب توضيح لاحق من الخارجية.
وكان الإعلام الأميركي قد كشف أمس الأول أن الرئيس دونالد ترامب قد أقر الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية تسميم رجل الاستخبارات والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته، وذلك تحت ضغط الكونغرس بمكونيه الديمقراطي والجمهوري.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه العقوبات «توازي الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذت في السنوات السابقة، وليس في ذلك أي شيء جديد»، مضيفة: إن «الولايات المتحدة تواصل استغلال مسرحية تسميم سكريبال لتوتير العلاقات مع روسيا».
وترفض موسكو بشكل قاطع كل الاتهامات بضلوعها في قضية سكريبال، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تحمل طابعاً استفزازياً ولا تستند إلى أي دليل.
من جهة ثانية أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة بين واشنطن وموسكو إثر انسحاب الولايات المتحدة منها مؤخراً.
ونقلت «سبوتنيك» عن المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله: إن «الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.. وقد دعا باستمرار الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة ويأسف لعدم قيامها بذلك».
وأضاف البيان: «يشير الأمين العام إلى أن التدهور الحالي في مجال الأمن الدولي يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأنظمة الحالية للحد من الأسلحة ومعاهدات نزع السلاح»، داعياً مجدداً واشنطن وموسكو إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية «ستارت 3».
وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أمس الأول أن قرار وضع حد لمعاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة كان بمبادرة أميركية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه «في 2 آب 2019 وبمبادرة من الطرف الأميركي تم إنهاء المعاهدة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية حول التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة في واشنطن بتاريخ 8 أيلول 1987».