عربي ودولي

اتفاق المجلس العسكري السوداني والمعارضة على الوثيقة الدستورية

| وكالات

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و«قوى الحرية والتغيير»، أمس السبت، نقاط الخلاف بينهما بشأن الوثيقة الدستورية.
وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، التوصل لاتفاق نهائي، حيث قال في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض: «إن الطرفين اتفقا اتفاقاً كاملا على الوثيقة الدستورية».
وأضاف: إنهما يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقية والعالم.
وأكد عضوا التفاوض عن «قوى الحرية والتغيير» عمر الدقير وبابكر فيصل، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «لسونا» أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء اليوم الأحد، على أن تحدد لاحقاً مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.
كما قال القيادي في «الحرية والتغيير» عباس مدني خلال مؤتمر صحفي: «وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة، نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات».
وفيما يتعلق بجهاز الأمن، قال مدني: إنه سيكون خاضعاً للسلطة السيادية والتنفيذية، وأضاف: إن اختصاص هذا الجهاز سيقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وستسحب عنه الصفة العسكرية.
وقالت القيادية والعضو في لجنة التفاوض ابتسام السنهوري: إن «الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة».
وأوضحت أن كل سلطات رئيس الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية تؤول لمجلس الوزراء باستثناء ما أشير إليه في وثيقة الإعلان الدستوري صراحة.
وذكرت أنه لم يتم الحسم بصورة لشكل الدولة وتقسيمها الجغرافي وتركنا الأمر للحكومة الجديدة.
وأضافت السنهوري: إن «مجلس السيادة له سلطات محدودة جداً بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين».
وتابعت: «مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزيراً ويتم تسمية رئيس الوزراء من قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من مجلس السيادة».
وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من «النسب المتوافق عليها في الوثيقة، وهي 67 بالمئة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على الاتفاق التي شاركت في الثورة»، مؤكدة خضوع الدعم السريع والقوات المسلحة لمجلس السيادة.
إلى ذلك قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان الجمعة: إنه تم فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يتصل بقتل محتجين هذا الأسبوع.
وأضاف الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس: إن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيُحاسبون أيضاً على مقتل ستة بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية.
ورحب تحالف قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، بالتحرك ضد أفراد من قوات الدعم السريع قائلاً: إنه سيمنع المزيد من العنف.
وتتهم جماعات المعارضة قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بقتل عشرات المحتجين المطالبين بعودة الحكم المدني منذ عزل الرئيس عمر البشير في نيسان.
وسبق أن نفى قائد قوات الدعم السريع الفريق ركن محمد حمدان دقلو، الذي يشتهر بلقب حميدتي، هذه الاتهامات وألقى باللوم على «متفلتين».
وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع يوم الخميس تنديداً بسقوط قتلى في الاحتجاجات، وقال مسعفون من المعارضة: إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون جراء إطلاق نار في أم درمان. وقال كباشي: إن السلطات تلاحق المشتبه في ضلوعهم في أعمال القتل في أم درمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن