عون يطالب اللبنانيين بتضحيات اقتصادية

حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون اللبنانيين من خطر إجراءات مالية «قاسية» من مؤسسات دولية ما لم يقدموا تضحيات لإنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية.
ويعاني لبنان واحداً من أثقل أعباء الدين العام في العالم وسنوات من نمو اقتصادي منخفض.
وانكمشت الودائع قليلاً في الشهور الخمسة الأولى من العام. كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال عون إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة «لكننا قادرون على تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك».
وأضاف قائلاً: «التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين من دون استثناء لتنجح عملية الإنقاذ».
ومضى قائلاً: «إن لم نضح اليوم جميعاً ونرض بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية».
واعتبرت وكالة «رويترز» أن تعليقات عون، تشير إلى احتمال أن يضطر لبنان إلى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة إذا فشلت مساعي الحكومة للإصلاح في تحقيق تحسن كاف في ميزانية الدولة.
لكن رئاسة الجمهورية قالت في بيان: إن رويترز «أساءت تفسير خطاب الرئيس» بقولها إنه يثير احتمال ذهاب لبنان إلى صندوق النقد الدولي.
ولم يكرر بيان الرئاسة تعليقات عون بشأن «المؤسسات الدولية المقرضة» وأشار فقط إلى ملاحظاته بشأن التضحيات.
واعتمدت الحكومة اللبنانية موازنة لعام 2019 تهدف لخفض العجز كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي. وقال صندوق النقد الشهر الماضي أن العجز سيكون أعلى بكثير من المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو 7,6 بالمئة، مقارنة مع أكثر من 11 بالمئة في 2018.
وشملت الميزانية إجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة ثلاثة أعوام. لكن تم رفض أفكار أصعب مثل خفض رواتب العاملين في القطاع العام. ويقول منتقدون للحكومة أنها تجاهلت المشكلة الرئيسية وهي الفساد.
وتشمل إجراءات خفض العجز الرئيسية زيادة الضرائب على فائدة الودائع المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك.