بحث محافظ حماة محمد الحزوري صباح أمس مع مدير صندوق التحول للري الحديث بوزارة الزراعة سمير عودة والجهات المعنية بالمسألة الزراعية والري بالمحافظة، سبل إطلاق مشروع التحول إلى الري الحديث بعد توقفه منذ العام 2012.
ودعا المحافظ إلى عقد الندوات التثقيفية على مستوى الروابط الفلاحية لإرشاد الفلاحين حول طريقة التحول إلى الري الحديث وما هي الإيجابيات التي يحققها هذا التحول وتشكيل لجان مشتركة من كل الجهات المعنية للإشراف عليه لأهمية هذا المشروع الوطني في هذه الفترة لمساهمته في التخفيف من استهلاك المياه والطاقة واليد العاملة.
وأوضح الحزوري أن المحافظة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة والقروض لإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث.
وبيَّنَ عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة رفيق عاقل أن مشروع الري الحديث عاود انطلاقته بعد توقفه منذ سنوات وانطلاقته ستكون من محافظة حماة والغاب تحديداً كون الغاب قدم 40 بالمئة من القمح على مستوى سورية لذلك يجب العمل بالسرعة القصوى على تطبيق مشروع الري الحديث وتطبيقه على مختلف الزراعات.
وبيَّنَ مدير صندوق المشروع في وزارة الزراعة سمير عودة أهمية وضرورة تعديل نسب المنح والإعفاءات وجدولة الديون القديمة والتحول الإلزامي لمحصول القمح إلى الري الحديث.
وأشار مدير فرع الري الحديث بحماة عماد درويش إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا في رئاسة مجلس الوزراء قررت إطلاق المشروع الوطني للتحول للري الحديث بخطة إجمالية 1300 هكتار على مستوى القطر وتخصيص ملياري ليرة توزع على المصارف الزراعية، وكانت حصة محافظة حماة تقريباً ما بين 400-500 مليون ليرة قابلة للزيادة وبمساحة 200 هكتار.
لافتاً إلى أنه تقرّر أيضاً إلزام المساحات المزروعة بمحصول القطن الإستراتيجي في كل من زراعة حماة وهيئة تطوير الغاب للتحول إلى الري الحديث، كما أن هناك دراسة لإعفاء المزارعين المتأخرين عن سداد أقساط شبكات الري السابقة من فوائد الغرامات والتأخير في حال تم السداد، مع دراسة إمكانية منح الذين تضرّرت شبكاتهم نتيجة الأعمال الإرهابية المسلّحة قرضاً آخر في حال التزامهم بتسديد القرض الأول.
وعن آلية الإقراض الجديدة أكد درويش أن قرض الري الحديث يسدد على 7 سنوات، أول سنتين منها راحة لا يدفع فيها المقترض ليرة واحدة، وبالتالي يوزع القرض على خمس سنوات وتكون نسبة الدعم 50% تقسيطاً ودون فوائد و60% نقداً.
أما بالنسبة لموضوع الزراعات الأسرية، فقد تم توزيع المنحة الثانية على القرى المستهدفة / حديقة منزلية/ ويتم حالياً العمل على إجراء بيانات حقلية حول كيفية تركيب واستخدام هذه الشبكات، علماً أن هذه المنحة شملت 750 أسرة في عدد من قرى المحافظة.
وأوضح أن المرحلة الأولى استفادت منها 1000 أسرة، كاشفاً أنه تقرر إنشاء مخبر للري الحديث في دائرة وقاية النبات في مديرية الزراعة لإجراء اختبار لأنابيب وإكسسوارات شبكات الري، وتجارب ضغط أنابيب وتصاريف التقاطات للشبكات والحبيبات والقساوة ويخدم القطاعين العام والخاص كأصحاب المعامل من خلال أجور مادية لقاء إجراء تحاليل لمنتجاتهم من أنابيب شبكات ري بالتنقيط وبواري الصرف الصحي وتجهز ورشات الهندسة والنقل التصاميم الفنية اللازمة لعمل المخبر بحيث يكون جاهزاً بداية العام القادم.