أعطت الشركة العامة للصرف الصحي في حماة أمس أمر المباشرة لشركة الطرق والجسور لتنفيذ مشروع رفع التلوث عن ساحة العاصي وسط حماة التجاري والسياحي وأجمل منطقة طبيعية في حماة.
وبيَّنَ المدير العام لشركة الصرف الصحي وحيد اليوسف أن تكلفة المشروع 181 مليون ليرة ومدته العقدية 45 يوماً، ويتألف من مسارين، الأول من موقع الساعة باتجاه المركز الثقافي القديم إلى مقهى الروضة بطول 450 م تقريباً، وتكلفته 121 مليون ليرة، والثاني من أمام المؤسسة العامة للمباقر حتى جسر شفيق العبيسي وتكلفته 60 مليون ليرة.
وأوضح اليوسف أن الشركة بدأت بمشروع تحويل الصرف الصحي إلى محطة معالجة المياه والذي كان يصب في سرير النهر منذ عقود، مسبباً كارثة بيئية تنشر الأمراض وتشوه المظهر الجمالي للمدينة، منوهاً بأن الشركة نفذت 86 كم تقريباً كشبكة للمدينة وتحويلها إلى محطة المعالجة التي يصب فيها يومياً بحدود 60 ألف م3 من المياه المالحة، ثم تعاقدت مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ خطي صرف صحي في مركز المدينة، وبأقطار تصل إلى 120 سم بحيث تستوعب كل التدفقات الواردة إلى مركز المدينة.
بدوره رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار بيَّن لـ«الوطن» أن هذا المشروع في حال تنفيذه ينهي كارثة صبيب الصرف الصحي داخل مدينة حماة بنسبة 99% ويمنع تدفقه بسرير نهر العاصي ويخلص المدينة والنهر من البؤرة التي تسبب تلوثاً بيئياً كبيراً ويحول مياه الصرف إلى محطة المعالجة لمعالجتها والاستفادة منها في الري الزراعي.
وأوضح أن الواحد بالمئة الباقي من التلوث الذي يجب رفعه، فهو يصب في موقع تحت جسر المراكب في ساحة العاصي أيضاً ومصدره الصرف الصحي المتدفق من قرى كفر بهم وأيّو وغيرها من جنوب المدينة بقناة درء السيول المسماة مجرى الزيادة التي عمرها أكثر من 70 سنة وهي بحاجة إلى تنظيف وتعزيل. مؤكداً أنه وفريق من مجلس المدينة كان في طريقه للكشف عليها عندما اتصلت به «الوطن» للاطلاع على واقعها ومعالجة تسلخاتها وما يستوجب منها المعالجة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع التلوث في هذا الجزء من ساحة العاصي.
وحظي هذا المشروع بارتياح واسع في الشارع الحموي، الذي كان ينتظره منذ عقود ليرتاح من الروائح الكريهة التي تعلّ الأرواح والأجساد، والمنبعثة من حماة الصرف الصحي وخصوصاً في الصيف ومع توقف الموارد المائية عن إسالة بعض من مياه سد الرستن بسرير النهر ويأمل المواطنون الذين التقتهم «الوطن» في ساحة العاصي من الجهة المنفذة عدم التأخر بالتنفيذ ما دامت كل الشروط اللازمة لإنجاز المشروع متوافرة.