وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري أمس مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتمخضت مفاوضات مطولة بين الجانبين بعد إطاحة الجيش بالبشير في نيسان عن اتفاقهما على شكل حكومة انتقالية.
وحضر مراسم التوقيع أمس وسيطاً إثيوبياً والاتحاد الإفريقي اللذان ساعدا في التوسط لإنجاز الاتفاق. وصفق الحاضرون وهللوا على حين رفع ممثلون عن الجيش والمدنيين نسخاً للاتفاق.
وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير: إن الاتفاق «يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون.. دولة المساواة.. دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها».
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 آب في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.
وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 آب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 آب والحكومة في 28 آب كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول أيلول قبل تعيين مجلس تشريعي في غضون ثلاثة أشهر.
وسيقوم المجلس المكون من 300 عضو بدوره خلال الفترة الانتقالية. وسيشغل ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير، نسبة 67 بالمئة من مقاعده على حين ستكون باقي المقاعد من نصيب جماعات سياسية أخرى غير مرتبطة بالبشير.
وفور بدء الحكومة الانتقالية، أو مجلس السيادة، عملها سيبدأ السودان فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات من المتوقع أن تؤدي إلى انتخابات.
واتفق الطرفان الشهر الماضي على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضواً، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حالياً برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع التي وجهت اتهامات لبعض أعضائها بالضلوع في قتل متظاهرين.
هذا ورحبت مصر بالاتفاق السوداني حول بنود وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكدت الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات.
وشددت القاهرة على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم السودانيين، وذلك ارتباطا بالعلاقات الأزلية بين الشعبين المصري والسوداني.
وأشار البيان إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستوري.
وأكدت أن هذه الخطوات تقتضي بدورها ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي.
وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.
بدوره قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس أن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.
وأضاف على تويتر «يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا بالسودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير».