الحكومة تحتاج إلى مليار دولار لتحسين شركات الإسمنت الحكومية … القطاع الخاص شمّل 33 معمل إسمنت بطاقة 61.8 مليون طن سنوياً لا يعمل منها سوى واحد.. واثنان متوقفان

أعدّت المؤسسة العامة للإسمنت دراسة متكاملة حول واقع هذه الصناعة في سورية، وذلك بناء على توجهات الحكومة لجهة إعداد خريطة استثمارية تتضمن الفرص المتاحة في سورية، والآلية التنفيذية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص، والأدلة الخاصة بالإجراءات والمدد الزمنية والتفويضات وصلاحيات ممثلي الوزارات.
وبينت الدراسة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) أن الطاقات المتاحة لصناعة الإسمنت جيدة، وبالأرقام نجد أن الطاقة المتاحة لشركات القطاع العام العاملة حالياً تصل إلى 3.8 ملايين طن سنوياً، موزعة بين شركة عدرا لصناعة الإسمنت، وشركة طرطوس، والشركة السورية.
أما واقع مشروعات الإسمنت في القطاع الخاص فالحال مختلف، فالعدد الإجمالي للمشروعات المشملة والمرخصة والمنفذة والمنتجة والمتوقفة 33 مشروعاً، منها مشروع واحد فقط منفذ ومنتج هو إسمنت البادية بطاقة إنتاجية سنوية 1.65 مليون طن سنوياً.
أما المشروعات المنفذة والمتوقفة عن العمل فهما مشروعان (لافارج، غوريتش) بطاقة إنتاجية 4.5 ملايين طن سنوياً، على حين هناك 11 مشروعاً تم تشميلهم وحصلوا على تراخيص صناعية، بطاقة إنتاجية إجمالية 25.14 مليون طن سنوياً، مقابل 19 مشروعاً تم تشميلهم، ولم يحصلوا على تراخيص صناعية، بطاقة إنتاجية 30.5 مليون طن سنوياً، ما يعني أن الطاقة الإنتاجية الإجمالي للمشروعات كافة في حال دخل حيز التنفيذ والإنتاج تقرب من 61.8 مليون طن سنوياً، على حين إجمالي المنتج سنوياً حالياً بين العام والخاص 5.45 ملايين طن.
واقترحت الدراسة آلية لتشميل وترخيص مشروعات الإسمنت، تتوافق مع الرؤية المعروضة من هيئة الاستثمار، باعتبارها شريك المؤسسة بوضع الرؤية المتعلقة بقطاع الإسمنت، التي تتلخص بداية بضرورة أن يقدم طلب التشميل للمشروع إلى هيئة الاستثمار السورية، التي بدورها ترسله إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا بهدف التخصيص، ودفع الوديعة المقدرة بمليون دولار أميركي ليتم إيداعها لدى مصرف سورية المركزي، وتخصيص المستثمر بمقسم وتحديد رقم العقار ومساحته، ثم تقوم هيئة الاستثمار بإصدار قرار التشميل يتضمن الشروط والضوابط الناظمة لذلك.
ومن ثم تقوم وزارة الصناعة أو ممثلها لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرار الترخيص الصناعي، كذلك يقوم المستثمر بتنفيذ مشروعه وفق المدة الزمنية المقدمة بطلبه لدى هيئة الاستثمار.
وفي حال كانت طاقة المشروعات المشملة أكبر من حاجة السوق الداخلية، يشترط لمنح قرار التشميل والترخيص الصناعي أن يكون المنتج معداً للتصدير.
وعن متطلبات إعداد الخريطة الاستثمارية للإسمنت، أوضحت الدراسة أن البيانات المطلوبة تأتي تحت بند التوضّع الجغرافي، أي كفاية المواد الأولية الرئيسة الداخلة في صناعة الإسمنت، إضافة إلى ضرورة إعداد خريطة للمواد الأولية والثانوية، التي هي موجودة فعلاً ولكن بحاجة إلى تحديث وتطوير.
ورأت المؤسسة أن الحاجات المتوقعة للطلب على مادة الإسمنت يتم تقديرها بناء على واقع جهات الإسمنت كافة وبحسب أنواع المشروعات التي سوف يتم بناؤها خلال 20 سنة، ومعرفة عدد وحجم المشروعات المتوقعة خلالها، إضافة إلى تقدير حجم التمويل اللازم لمصانع الإسمنت الجديدة، والأهم إعداد خريطة جغرافية لتوضح معامل الإسمنت الحالية أو المزمع إنشاؤها وتحديد الطاقات الإنتاجية لها ومدى قدرتها على تلبية حاجة السوق للعشرين سنة القادمة.
وأوضحت الدراسة أنه وبعد تأمين كل تلك المعطيات يمكن الشروع بإعداد خريطة صناعية منطقية للمعامل المطلوبة، كماً ونوعاً، واقتراح أماكن توضعها وحجم التمويل اللازم لها والطاقة والكوادر البشرية، وفي حال عدم توافر مواد أولية أو موارد طاقة أو تمويل كافٍ عندئذ يجب اللجوء كخيار أخير إلى استيراد الكلينكر وإنشاء وحدات طحن في القطر.
وعن الفرص الاستثمارية المتاحة لصناعة الإسمنت الأسود في شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء حالياً، ذكرت المؤسسة أن هذه الفرص الاستثمارية تحتاج إلى تمويل كبير لا يقل عن مليار دولار، ولذلك فإن المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء تقترح العمل وفق صيغة العقود التشاركية، بحيث يتم تأمين التمويل من المستثمر مقابل حصة سنوية من الإنتاج، وهذا يؤدي إلى ضرورة تهيئة الأرضية القانونية اللازمة لمثل هذه العقود ضماناً لحق الطرفين أو إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإقامة شركات مشتركة وفق الصيغة القانونية المناسبة.