وصفت الأمم المتحدة الوضع شمال غرب سورية بـ«الهش» بعد إعلان الجيش العربي السوري استئناف عملياته العسكرية هناك ضد الإرهابيين رداً على خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت أطراف ما سمته «النزاع» ومن يتمتعون بنفوذ عليها للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة: إن «الأمم المتحدة تواصل مراقبة الوضع «الهش» شمال غرب سورية بعد إعلان إلغاء الهدنة، وتوجه دعوة إلى أطراف النزاع ومن يتمتعون بنفوذ عليها للالتزام بالقانون الدولي الإنساني».
ولم يأت المتحدث باسم الأمم المتحدة ذات الولاءات الأميركية على إدانة التنظيمات الإرهابية لخرقها الاتفاق وعدم الالتزام به، كما لم يأت على ذكر الضحايا المدنيين الذين أودت بهم تلك الخروقات بعد سريان الاتفاق.
وعلى غرار النظام التركي، زعم المتحدث باسم المنظمة الأممية أن المنظمة تتخوف على مصير المدنيين الذين عادوا إلى قراهم فور إعلان وقف إطلاق النار، وقال: «تثير عودة المدنيين مخاوف بشأن تأثير الذخائر غير المنفجرة، ونقص أو عدم توافر الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه وقدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى السكان».
وفي مؤشر على أن خروقات الإرهابيين للاتفاق جاءت بأوامر من الاحتلال التركي، خرج وزير خارجيته، مولود شاويش أوغلو، أول من أمس، «محذراً» من أن «أي مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب جراء هجمات (ما سماه) النظام السوري وحلفائه، ستكون أشد وقعاً من سابقاتها»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.
ومع نهاية اليوم الأول من الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا حول سورية الخميس الماضي، أعلن مصدر عسكري الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في شمال البلاد، شريطة تنفيذ التنظيمات الإرهابية وضامنهم التركي لبنود اتفاق سوتشي المعلن من قبل روسيا وتركيا في أيلول العام الماضي.
إلا أن الإرهابيين وبعد ساعات على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خرقوه وواصلوا في الأيام التالية خروقاتهم له والاعتداء على المناطق الآمنة، بدعم من سيدهم الاحتلال التركي، مما تسبب بانهيار الاتفاق.
وبعد ذلك أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أول من أمس، أن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، وسترد على اعتداءاتها، بعد أن رفضت تلك التنظيمات الالتزام بوقف إطلاق النار.