باتت الأخطاء الطبية سمة لمشافينا الحكومية والخاصة، وأصبح الاستسهال في حياة وصحة المرضى أمراً طبيعياً في ظل صمت ولا مبالاة الأجهزة الرقابية المختصة على القطاع الصحي، ما حوّل مهنة الرحمة إلى تجارة هدفها جني الأرباح على حساب الآلام وحتى الأرواح.
جديد قطاعنا الصحي ماحدث في أحد مشافينا الحكومية والحاصل على شهادة الجودة، حيث تبين بأنه يفتقر لوجود خافض حرارة كانت بحاجته إحدى المريضات التي اضطر ذويها للبحث في الصيدليات المجاورة للمشفى لتأمينه، ليقوم بعدها طبيب الإسعاف بعد استشارته لمشرف القسم بإجراء شق في رقبة الفتاة البالغة من العمر 14 عشر عاماً دون اتباع الإجراءات اللازمة لاستقصاء وجود حاجة لمثل هذا الإجراء والذي تبين لذويها بعد وقوعه وبناءً على رد فعل الطبيب المشرف بأنه إجراء خاطئ لم يكن يستوجب الحدوث.
الصدمة كانت بقيامهم بضماد الجرح بشاش ولاصق وتخريج المريضة، والتي احتاجت إلى إجراء اتصالات والتوسط لدى إدارة المشفى ليتم استقبالها مرة ثانية وإجراء خياطة للجرح، بعد وصف الموضوع من القائمين عليه بأنه شيء بسيط! ليعود الجدل من جديد بين أطباء الإسعاف وأهل المريضة عن السبب في تقدمهم بالشكوى لإدارة المشـفى وبأن الموضـوع بسـيط لايسـتوجب أي شــكوى !
ألهذه الدرجة باتت حياة المواطنين وصحتهم رخيصة!؟ وإلى متى يستمر صمت وزارة الصحة ونقابة الأطباء عن الأخطاء الطبية واللجوء إلى حجة التداخلات الجراحية لتغطية ما ينتج من جرائم يرتكبها الملائكة البيض!؟