في عيد الأضحى.. «الوطن» تسأل نواب الشعب عن الأسواق والأسعار … ناصر : هناك خطأ في سياسة الحكومة في عملية الاستيراد لتأمين حاجة السوق

عيد الضرورة والعطلة الطويلة

رأى أعضاء في مجلس الشعب أن هناك تقصيراً حكومياً اتجاه ضبط الأسعار في الأسواق ووضع منهجية واضحة لسعر صرف الليرة أمام الدولار، فشدد النائب موعد ناصر على ضرورة وضع الحكومة لسياسة سعرية واضحة تخفف العبء عن المواطن وتريح الوطن في زمن عصيب اشتدت فيه كل الظروف من حرب كونية إلى ممارسات البعض.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف ناصر: على الحكومة أن تبحث عن وسائل ناجعة ومفيدة تخفف عن كاهل المواطن وتريحه إلى حدٍ ما حتى يستطيع الاستمرار في الحياة، معتبرا أن هناك خطأ في سياسة الحكومة في عملية الاستيراد لتأمين حاجة السوق التي غالبا تكون من خارج مؤسسات الدولة وبالتالي يستطيع المستورد والتاجر أن يضع أسعاراً لمواد تدخل إلى السوق بأسعار مرتفعة.
ورأى ناصر أن بعض المستوردين يستغلون سوء تقدير بعض المسؤولين عن عملية الاستيراد حتى إن بعض مؤسسات الدولة بدأت تأخذ من مستوردين في القطاع الخاص على الرغم من وجود مؤسسة التجارة السورية مخولة بموجب القوانين أن تؤمن حاجة السوق من المواد بالربح المعقول.
وأكد ناصر أن الحكومة لو تعاملت مع القوانين الحالية وتم تطبيقها بالشكل الأنسب لكانت هناك نتائج أفضل، مضيفاً: لا شك أن هناك حاجة لتعديل التشريعات لأن هناك حركة دائمة في السوق وبالتالي يجب أن يكون هناك تشريعات تواكب هذه الحركة.
وأعرب ناصر عن استغرابه من عدم اتخاذ الحكومة خطوات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في عيد الأضحى، مضيفاً: لم أشاهد حركة رقابية في السوق على الأقل تضبط حركته.
وحمل ناصر الفريق الاقتصادي المسؤولية عن ذلك ووزارة التموين جزءاً منه، لافتا إلى أن المواطن يتحمل جزءاً من هذا الملف حينما لا يبلغ الجهات المختصة عن وجود مخالفات في الأسعار بالأسواق.
وفيما يتعلق بدور مجلس الشعب أضاف ناصر: نمارس عملنا وفق الأنظمة والقوانين والدستور بالقيام بالدور الرقابي وحتى المحاسبة في حال كان هناك ما يستوجب ذلك، موضحاً أنه يتم طرح المعاناة والحلول لها لكن السلطة التنفيذية مسؤولة عن تطبيقها.

عريج لـ«الوطن»: لانية لدى الحكومة لمحاسبة المحتكرين

وشددت زميلته عائدة عريج على ضرورة تثبيت سعر الصرف باعتبار أن هناك حركة في سعر الصرف إلى الأعلى أو إلى الأدنى بشكل طفيف ما يدفع التاجر إلى عدم بيع مادته واحتكارها أوزيادة سعرها بحجة أن تكاليف الإنتاج عالية والنفقات في تزايد.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبرت عريج أن هذه الحكومة ليس لديها نية لمحاسبة المحتكرين وأنها لا تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب، ورأت أن هناك ضعفاً شديداً في مؤسسات التدخل الإيجابي، مرجعة سبب الضعف إلى قلة منافذ البيع في المحافظات وخصوصاً في المدن الكبيرة مثل دمشق وريفها وحلب وريفها وغيرها.
وأضافت عريج: من أسباب الضعف أن إدارتها ليست إدارة اقتصادية وبالتالي هناك هدر في النفقات الإدارية وهذا ما يسبب أن تكون الأرباح قليلة رغم أنها تضع هامش ربح ليس قليلا نسبيا بالنسبة إلى السوق.
وشددت عريج على ضرورة استيراد المواد التي تباع في مؤسسات التدخل الإيجابي عبر مؤسسة التجارة الخارجية وبالتالي يتم إلغاء بعض حلقات الوساطة، مضيفة: في حال كانت محلية فهو يتم من المنتج مباشرة.
وأشارت عريج إلى أن الحكومة تتذرع بعدم وجود الاعتمادات اللازمة لجهة لزيادة رواتب المواطنين التي من الممكن أن ترفع من دخل المواطن وبالتالي تسد هوة بين المواطن والأسعار ومن جهة أخرى أن الحكومة تتحدث دائماً عن آثار الحرب من العقوبات الاقتصادية إضافة إلى وجود محتكرين.

مرجانة: الأسعار ترتفع دائماً في اتجاه ظلم المواطن

ورأى النائب بطرس مرجانة أن الأسعار ترتفع دائماً في اتجاه ظلم المواطن، مؤكداً أن المواطن مظلوم بحسب دخله.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مرجانة أن هناك تقصيراً حكومياً في موضوع ضبط الأسعار لأنه لا يوجد سياسة واضحة لضبط الأسعار وفي سعر صرف الدولار، مضيفاً: الكل يتذرعون بأسعار الصرف حتى في المنتجات المحلية.
وأوضح مرجانة أنه يمكن القول إن الحكومة تعمل لكن لا يوجد خطة منهجية تسير عليها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة طرفاً في الأسواق وتعرض بضائع بأسعار معقولة ورشيدة بما في ذلك متطلبات العيد وخصوصاً أن طموحات المواطنين في العيد محدودة، معتبرا أن الحكومة قادرة على طرح هذه البضائع في الأسواق.
وأشار مرجانة إلى أن من أحد أسباب أزمة الأسعار الإجراءات الأحادية الجانب على سورية واحتلال جزء من شرق الفرات وسرقة البترول في تلك المنطقة.