زيادة في إصدار جوازات السفر من قبل المغتربين … تزوير وكالات البيوع العقارية أصبح صفراً في دمشق .. وكالات الزواج والطلاق والأمور الإدارية لا يحتاج إلى موافقات خاصة

كشف مصدر قضائي في عدلية دمشق عن ارتفاع في عدد الوكالات الخارجية الخاصة بدفع البدل النقدي لخدمة العلم واستخراج جواز سفر وخصوصاً بعد إلغاء الموفقات الأمنية الخاصة في هذا المجال من دون أن يذكر نسبة الارتفاع، مؤكداً أن الازدحام المتعلق في تصديق الوكالات خف بشكل ملحوظ بعدما تم تعيين مؤازرين للمحامي العام.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى المصدر أن هناك الكثير من الشباب أصبح لهم فترة لا بأس بها خارج البلد لذلك يتم توكيل أقربائهم أو أشخاص آخرين في دفع البدل عن خدمة العلم وهذا ما زاد من ارتفاعها.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين عممت على كافة سفاراتها وقنصلياتها حول موضوع الوكالات المعفية من الموافقات الخاصة باعتبار أن هذه الوكالات يتم عرضها على الخارجية قبل حفظها في وزارة العدل في حال صاحب الوكالة رغب في تجديدها.
ولفت المصدر إلى أن إلغاء الموافقات المتعلقة في تجديد الوكالات الخارجية تحتاج إلى دراسة من الجهات المختصة، مؤكداً أن هناك تسهيلات كثيرة مقدمة حول تصديق الوكالات وهذا يدل على اهتمام الدولة بالمغتربين وتسيير أمورهم بأسرع وقت ممكن.
وبين المصدر أن وزارة العدل لم تأل جهداً في تقديم كل التسهيلات التي يحتاجها المواطنين الراغبون في تصديق الوكالات والإجراءات الأخيرة حول هذا الموضوع يدل على ذلك، مشيراً إلى التشدد حول التعرف على صاحب الوكالة حفاظاً على حقوق الآخرين وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع البيوع العقارية.
وأشار التعميم الذي صدر في الفترة الماضية حول إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وآثاره والأمور الإدارية من الموافقات الأمنية، لافتاً إلى أن الوكالات الخاصة بالبيوع بحاجة إلى موافقات.
وفيما يتعلق بموضوع الوكالات الداخلية أكد المصدر أن الوكالة المتعلقة في بيع العقار أو تأسيس شركة حصراً تحتاج إلى موافقات على حين غير الوكالات لا تحتاج إلى ذلك، كاشفاً أنه تم إلغاء الموافقات الخاصة بالوكالة العامة بعدما كانت سابقاً تحتاج إلى ذلك.
وأكد المصدر أن هناك انخفاضاً كبيراً في تزوير الوكالات وخصوصاً في دمشق التي وصلت إلى صفر وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة من الوزارة فيما يتعلق في ضبط هذا الموضوع وخصوصاً بعد ظهورها في ظل الأزمة نتيجة هجرة عدد كبير من المواطنين إلى خارج البلاد وترك عقاراتهم ما سبب بأن تكون عرضة للاستغلال من ضعاف النفوس عبر تزوير الأوراق الرسمية والوكالات.
وبدأت وزارة العدل في أرشفة الوكالات وإصدارها إلكترونياً في خطوة نحو أتمتة العمل القضائي بما في ذلك أرشفة العمل القضائي الذي بدأته الوزارة منذ سنوات لكن رأى بعض الحقوقيون أن هناك تأخراً في هذا المشروع رغم إشادتهم به لما فيه من تسهيل كبير للعمل القضائي.