الدولار يتلاعب بالصناعة المحلية… الدبس لـ«الوطن»: لماذا يرتفع السعر بعد التدخل.. سعر الصرف الرسمي يلاحق السوداء وليس العكس

علي محمود سليمان :

حذر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها من تعرض الصناعة المحلية لمخاطر كبيرة في المستقبل، إن لم يتم وضع ضوابط لسعر صرف القطع الأجنبي واستمر في حالة التذبذب هبوطاً وصعوداً وباتجاه صاعد بشكل أكبر، ما ينعكس سلباً بشكل كبير على قطاع الصناعة المحلية المنهك في الأساس من عمليات التخريب والنهب الممنهج التي تعرض لها سابقاً ومازال يتعرض لها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الدبس أن تأثير سعر صرف الدولار قوي جداً على الصناعة المحلية حيث إن معظم المواد الأولية تخضع لسعر الصرف، كونها مستوردة، بالإضافة إلى أن مستلزمات الإنتاج مرتبطة بسعر الصرف بشكل كبير، وبالتالي سينعكس هذا الارتفاع على المنتج النهائي المصنع محلياً.
وأوضح الدبس أن أغلبية الصناعيين يقفون عاجزين أمام تغيرات سعر الصرف، فلا يتمكن الصناعي من وضع سعر ثابت لمنتجه، بسبب تغير سعر الصرف، ما يعرض الصناعي لخسائر وهو يحاول وضع سعر ثابت إلا أن تغير سعر الصرف يؤدي بشكل طبيعي لارتفاع سعر المنتج بسبب ارتباطه المباشر باستيراد المواد الأولية، خصوصاً أن أغلبية المواد الأولية أصبحت مستوردة نتيجة تعرض قسم هام من الصناعة المحلية للمواد الأولية للتخريب والنهب وقطاع الصناعة البلاستيكية يعتبر مثالاً واضحاً لهذا الأمر، بالإضافة لقطاع التغليف والتعبئة، الذي كان قائماً في أغلبيتها على مواد أولية يتم صناعتها محلياً والآن أصبحت مستوردة بشكل كبير، بعد تعرض المعامل الخاصة بها للتخريب والنهب.
وأعاد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طرح الفكرة نفسها التي تكررت سابقاً، بضرورة أن يقوم مصرف سورية المركزي بوضع سعر ثابت لصرف الدولار ولفترة محددة يتم الإعلان عنها ولا تقل عن ثلاثة أشهر، ما يخلق حالة من الاستقرار النسبي يمكن الصناعي من استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ويقوم بتصنيعها وطرحها في الأسواق وبيعها لتعود له بالأرباح، وتدور عجلة الحركة الصناعية.
لافتاً إلى أن هذه الفكرة طرحت مراراً على مصرف سورية المركزي من قبل عدة جهات صناعية وتجارية واقتصادية، موجهاً التساؤل للمركزي ليجيب على هذه الفكرة، وهل لديه الإمكانات لضبط السعر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حتى لو كان السعر مرتفعاً ولكن ثابت ومستقر، وإذا لم يكن المصرف المركزي قادراً على تثبيت السعر فهذه مشكلة كبيرة، وما نشهده إنه في عقب كل جلسة تدخل للمركزي نشهد ارتفاعاً في سعر الصرف، حتى أن المركزي نفسه أصبح يسعر تمويل المستوردات بأكثر من 300 ل.س، وأصبح السعر الرسمي يلاحق سعر السوق السوداء بدلاً من العكس، فخلال فترة قصيرة تغير سعر صرف الدولار أكثر من مرة ما بين صعود وانخفاض متفاوت، والملاحظ وهو أمر خطير في المستقبل كون العملية الصناعية تحتاج إلى وقت حتى تكتمل ما بين إدخال المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها وطرحها في الأسواق.
وأشار الدبس إلى أن هناك قسم من الصناعيين والتجار يفضل أن يبقي البضائع والسلع المنتجة مخزنة ويتوقف عن الإنتاج واستيراد مواد أولية خوفاً من الخسارة، ويبيع المخزن عند ارتفاع سعر الصرف ليعوض خسارته أو يحقق مكاسب إضافية، وهنا الصناعي المحلي يتحمل في كثير من الأوقات جزء من الخسارة، ولكنه لن يتحمل لفترة طويلة، وبالتالي فإن هذا الوضع سيخلق حالة من عدم الاستقرار لدى الصناعيين، ما ينعكس غلاء وارتفاعاً في أسعار المواد المصنعة محلية مع وجود ضعف كبير في القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الدبس بأن عمليات البيع والشراء لم تعد كما كانت سابقاً تقبل الدفع اللاحق، وكله يطالب بالدفع النقدي المباشر وحسب سعر الصرف في ذات اليوم، ما جعل كافة المنتجات والسلع تسعر على سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية تحصل على دعم يومي لاستيراد المواد الأولية يقارب 4 ملايين دولار.