شركة واحدة فقط عوضت والبقية بانتظار حكم القضاء..!! … إشارات استفهام حول عقود تأمين أعمال الشغب والاضطرابات
علي نزار الآغا :
يبدو أن أبواب «الاسترزاق» التي فتحتها الحرب على سورية لا تكاد تنتهي، ففي كل يوم جديد، باب جديد يفتح بهمة الفاسدين، لسحب أكبر قدر ممكن من المال إلى خزائنهم، من دون اعتبار لأي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة.
ويبدو أيضاً، أن للتأمين أبواب استرزاق تدر ذهباً في هذه الحرب، حيث تدور الشكوك في الأروقة المالية حول عقود تأمين الاضطرابات والشغب وبعض عقود التأمين ضد حالات الإرهاب، وعدم دفع التعويضات سوى لشركة متضررة واحدة فقط، في حين تعجّ أدراج القضاء بدعاوى المتضررين المطالبين بتعويضهم بموجب العقود الموقعة مع بعض شركات التأمين العاملة في البلد.
مسؤول حكومي بيّن لـ«الوطن» أنه منذ بداية الحرب على سورية بدأت بعض شركات التأمين ببيع عقود تأمين لتغطية الأضرار التي تتسبب بها أعمال الشغب والاضطرابات، وقد تهافتت المعامل الخاصة وشركات الإنتاج بالتأمين، علماً بأن الأقساط تدفع بالدولار، وبأسعار مرتفعة، نظراً لصعوبة إعادة التأمين على هذه العقود، وفي حال وجود معيد تأمين أجنبي، فإنه يطلب تغطية بنسبة 100 بالمئة، وكل هذه المبالغ تدفع بالدولار، الذي يقوم المؤمنون بتأمينه من مصادرهم الخاصة، وهو ما شكل ضغطاً على القطع الأجنبي في فترة من الفترات.
لا تعويض.. والدفع بالدولار!
المشكلة -بحسب المسؤول- هي عدم تعويض الشركات والمصانع المؤمنة والتي تتعرض لأضرار بفعل الحرب، ما يضطرهم لرفع دعاوى قضائية للحصول على حقوقهم، من دون أن يفصل القضاء حتى اليوم بأي من هذه القضايا. باستثناء شركة كبرى واحدة فقد تم تعويضها عما تعرضت له من أضرار.
وبحسب المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن بعض الشركات التي تمكنت من التعاقد مع معيد تأمين لأخطار الشغب والاضطرابات، يمكنها التلاعب بموضوع سبب حدوث الضرر للمؤمن عليه، لكون الموضوع مرناً جداً، ويتبع ثقافة معيد التأمين وموقفه مما يحدث في سورية، فأحياناً يمتنع المعيد عن التعويض بحجة أن عقد التأمين لا يغطي مسبب الضرر للمنشأة محل عقد التأمين، كما يمكن لشركة التأمين التهرب من دفع التعويض للمتضرر بحجة أن العقد لا يغطي الضرر الحاصل، وهذا سببه المرونة في عقود حالات الشغب والاضطرابات، تداخلها مع عقود تغطية الأضرار بفعل الإرهاب والعنف، التي لا تغطيها أغلب شركات التأمين الخاصة، إذ يمكن لشركة التأمين التهرب من دفع التعويض للمؤمن ضد أعمال الشغب والاضطرابات بأن الأضرار الحاصلة تقع تحت تصنيف التأمين ضد الإرهاب والعنف، وهذا ما لا يغطيه عقد التأمين، وهذا ما يدفع المؤمن إلى اللجوء للقضاء ليطالب بحقه.
علماً بأن عدداً قليلاً من شركات التأمين الخاصة تقدم عقود التأمين ضد أعمال شغب والاضطرابات، نظراً لصعوبة إيجاد معيد تأمين.
في ذمة المعنيين
هذه الوقائع الجديدة تثير العديد من إشارات الاستفهام حول بعض الشركات العاملة في هذا المجال، وحصولها على مبالغ ليست هينة جراء التهرب من دفع التعويضات، بالاستفادة من مرونة هذه الأنواع الخاصة من العقود، لذا نطالب بالتدقيق في الأمر وكشف حقيقة هذا التلاعب وتحديد مواصفات دقيقة لعقود التأمين من هذا النوع، حرصاً على قطاعنا التأميني، وضماناً لحقوق المؤمنين.
يشار إلى أن السورية للتأمين تقدم تغطية خطر الشغب والإضراب والاضطرابات الشعبية والأعمال الإرهابية المسلحة والحربية والاعتداءات كخطر أول.
وحددت الموافقة منح التغطية في حالة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة التي تقع خارج المدن في مناطق آمنة، بحيث يطبق بدل قدره 3.5 بالمئة وبسقف تغطية لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية. وفي حالة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة التي تقع داخل المدن وفي مناطق آمنة، يطبق بدل قدره 2.5 بالمئة وبسقف تغطية لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية. على حين يطبق بدل قدره 2 بالمئة وبسقف تغطية مليون ليرة سورية لعقود حماية الأسرة التي تقع خارج المدن وفي مناطق آمنة، وبدل قدره 1.5 بالمئة وبسقف تغطية مليون ليرة سورية لعقود حماية الأسرة التي تقع داخل المدن وفي مناطق آمنة، إضافة إلى رفع سقف تأمين موجودات عقد حماية الأسرة إلى 5 ملايين ليرة سورية. وبالنسبة للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة التي تقع داخل وخارج المدن في المناطق الآمنة، يطبق بدل قدره اثنان بالمئة وبسقف تغطية خمسة ملايين وربع المليون ليرة سورية وبحد أقصى للتعويض 750 ألف ليرة سورية للشخص الواحد في حال رغب الزبون بتغطية الأضرار الجسدية لصاحب المنشآت وللتابعين له وللغير.
وبالنسبة لعقود حماية الأسرة التي تقع داخل وخارج المدن في المناطق الآمنة يطبق بدل لا يقل عن واحد بالمئة وبسقف تغطية خمسة ملايين وربع المليون ليرة سورية وبحد أقصى للتعويض 750 ألف ليرة سورية للشخص الواحد في حال رغب الزبون بتغطية الأضرار الجسدية له وللتابعين له.