صرّح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والصناعة والتجارة الداخلية في محافظة دمشق مازن الدباس لـ«الوطن» بأنه يتم يومياً إغلاق نحو أربعين محلاً تجارياً في المحافظة، إذ إن المراقبة شديدة على الأسواق سواء من قبل مراقبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو محافظة دمشق، عبر جولات متابعة للأسواق، وهذا يحدث بشكل متواصل، ومن يتلاعب بالأسعار على الفور يتخذ بحقه الإجراء اللازم وتوقيفه، وفي حال وجود أي شكوى تعالج بأرضها.
ووفق الدباس فإن علل السوق وارتفاع أسعار السلع والخدمات ليس سببها الدولار في السوق السوداء وحده، لأن هناك لعبة هي سوق سوداء التجار، وتعني بأن هناك صنفين من التجار، الأول الذي يستورد البضاعة ويحترم نفسه ويتعهد بتسعير مستورداته وفق سعر التمويل عبر الأقنية الرسمية، أي بسعر صرف 438 ليرة سورية للدولار، أما الثاني «وهذا ما أعنيه تماماً بسوق التجار السوداء، وهم الذين يعملون بطرق ملتوية، حيث يسرحون ويمرحون في الأسواق ويبيعون بالسعر الذي يحقق مصالحهم على حساب مصالح المواطن».
ويشكك الدباس في رواية بعض التجار الذي يزعمون بأنهم يشترون السلع بسعر السوق السوداء، إذ يقول «ليس صحيحاً ما يدعّيه التاجر بأنه يستورد بضاعته بدولار السوق السوداء، إذ تعمل وزارات الاقتصاد وحماية المستهلك والصناعة بما في ذلك تعليمات رئاسة مجلس الوزراء لحل الإشكالات الناتجة بهذا الخصوص».
من جانبه، عزا الخبير الاقتصادي الدكتور حيان سلمان تحرك الدولار في السوق السوداء إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية، ومن بينها المفروضة على المصرف المركزي والمصارف، ويؤكد أن ذلك ألقى بظلاله على تضييق حركة الدولار وخاصة منع الصادرات.
ويرى سلمان أن الاحتياطات النقدية في المصارف تنتعش من خلال التصدير، ولذلك أصبح لدينا كمية محدودة من الدولارات المتاحة بين أيدي المواطنين، في ظل وجود طلب كبير على القطع الأجنبي لأغراض الاستثمار والسفر والتجارة.. وغيرها، وعندما يزداد الطلب على العرض يؤدي ذلك لارتفاع الدولار أمام الليرة السورية.
وينتقد سلمان ظاهرة التجّار الحيتان في السوق، ويؤكد أنهم سبب رئيس لارتفاع الأسعار، وهم الذين يصطادون في المياه العكرة ويتعمدون استغلال الأزمة لزيادة أسعار السلع التي تم استيرادها بنسبة زيادة أسعار الدولار، وهذا خطأ، لأن تغيير سعر السلعة مع الدولار مرتبط بنسبة التكلفة الدولارية في تلك السلع، ومثال على ذلك عندما تستورد سلعة نسبة المكون الخارجي فيها 15% من القطع الأجنبي «التكلفة الدولارية» والدولار ازداد 60%، فمن غير المقبول رفع سعر السلع بنسبة 60%، مع تجاهل أن 85% من تكلفة السلعة غير مرتبطة بالدولار.