قوى الحرية والتغيير تؤجل الإعلان عن أسماء مرشحيها للمجلس السيادي … في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

تأجلت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل، وعقدت أولى جلسات محاكمته أمس وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهماً بالفساد.
وبينما أعلن سابقاً أن جلسة المحاكمة ستكون علنية لوسائل الإعلام، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحافيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.
وقال البشير: إن المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة. وفي معرض دفاعه عن نفسه في التهم المنسوبة إليه، أشار إلى أن أحد المبالغ ويبلغ مقداره 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان.
كما قال إن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد منحه مبلغ مليون دولار في ظرف ولم يصرفه، ولفت البشير إلى أنه سلم جميع ما كان في حوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو.
وبشأن ممتلكاته، صرح بأنه يملك منزلا في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تملك قطعتي أرض في ذات الحي، وباعت سيارتها لتشتريهما.
وبدأت أمس أولى جلسات محاكمة البشير، بتهمة الفساد. ووصل البشير أمس إلى مقر المحكمة بمنطقة أركويت في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب مراسل وكالة أنباء «شينخوا».
ويُحاكم البشير بتهم متعلقة بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. وكانت جلسة محاكمة البشير، قد تأجلت من قبل مرتين، إذ كان من المقرر بدء أولى جلسات محاكمته في 31 تموز، إلا أنها تأجلت بسبب غيابه.
وأُرجئت المحاكمة للمرة الثانية بعدما كانت مقررة في 17 آب الجاري لترافقها مع مراسم التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 21 نيسان العثور على نحو 113 مليون دولار في منزل البشير، تضمنت سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني.
وفي 13 أيار الماضي، أعلنت النيابة العامة بالسودان توجيه اتهام للبشير، وآخرين بـ«التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين» في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد.
وأطاح الجيش السوداني بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 نيسان الماضي بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة ضده في البلاد.
في سياق آخر أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تأجيل إعلان إنشاء المجلس السيادي إثر خلافات لديها حول أسماء المرشحين المدنيين للمجلس.
وقد طلبت هذه القوى مهلة للتوافق على أسماء مرشحيها، ما أدى بدوره إلى تأجيل حل المجلس العسكري.
وكان مقرراً أمس الاثنين إعلان إنشاء المجلس السيادي بعد تقديم مختلف القوى المشاركة فيه أسماء مرشحيها من المدنيين والعسكريين.