سماها المحافظ دعوة محبة … مجلس طرطوس يدعو وزيري النفط والنقل إلى الاستماع لهواجس مواطني المدينة

وافق مجلس محافظة طرطوس بالإجماع على دعوة وزيري النقل والنفط لحضور إحدى جلسات مجلس المحافظة في دورته القادمة، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس وبعد اقتراح محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى مضيفاً: أنها دعوة محبة للاستماع إلى هواجسنا فيما يخص المحافظة.
المحافظ قدم خلال الجلسة (جردة حساب) لما قامت وتقوم به المحافظة مبيناً وبالأرقام حجم الأنفاق الحكومي السخي لهذه المحافظة فيما يخص أكثر من وزارة وكشف أن دراسات سدي مرقية وحصين البحر أصبحت جاهزة وقريباً سيتم التعاقد على سد مرقية وفيما يخص محطة معالجة طرطوس للصرف الصحي مؤكداً تذليل المصاعب كافة وإزالة العقبات كافة لاستئناف العمل ولم يتبق للشركة المنفذة (طهران ميراب) أي حجة.
وأشار المحافظ إلى أن مشكلة الصرف الصحي كبيرة وهي تؤرق الجميع مضيفاً: لكن الحلول بدأت تباشيرها.
وفيما يخص مشكلة رغيف الخبز وسوء النوعية والوزن أوضح أبو سعدى أن هذه المشكلة قديمة جديدة وهناك دراسات وتجارب تم القيام بها لمعرفة السعر الحقيقي مطالباً أعضاء المجلس بالبناء على تلك الدراسات للوصول إلى توصيات لوضع حلول ناجعة بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه وخاصة الخبز المدعوم عبر البطاقة الشخصية أو البطاقة الذكية مبيناً أن هذا الموضوع على طاولة الحكومة لاتخاذ الحلول الناجعة.
وتركزت نقاشات أعضاء المجلس على سوء نوعية الرغيف ونقص الوزن في الأفران الخاصة باعتبار ذلك سرقة موصوفة يقوم بها صاحب الفرن.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الأجوبة على ذلك تكون في سوء نوعية الخميرة ورداءة الطحين، مبيناً أن هذا يحتاج إلى تدقيق ومتابعة فالجميع يتحمل مسؤولية ذلك.
على حين طالب أحد الأعضاء بإيجاد صيغة تأخذ بالحسبان سعر التكلفة وهاجس الربح بحيث لا يتضرر المواطن أو صاحب الفرن، مطالباً بإلزام أصحاب الأفران بتحديد ساعات العمل والتقيد بها.
وفي موضوع محطات الوقود والتلاعب بالمكاييل أشار الأعضاء إلى الشكاوى المستمرة من هذا الموضوع الشائك الذي يحتاج إلى مراقبة تبدأ من شروط الترخيص وصولاً إلى طريقة الاستثمار بحيث لا يمكن لأحد التلاعب بالنوعية والكمية.
وفي قضية الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب داخل أكثر من عضو في هذه القضية وتركزت المداخلات على التهديد المستمر لمصادر المياه وضرورة إيقاف هذا التهديد بإقامة محطات المعالجة بالسرعة الممكنة على حين تساءل أحد الأعضاء عن قيام أحد المتعهدين بسحب لوحة التحكم من محطة معالجة (بيت عفوف) حفاظاً على حقوقه المالية، كما تحدث آخر عن خطوط جر الصرف الصحي التي تم تنفيذها منذ 20 سنة وهو عمرها الافتراضي التصميمي وحتى الآن لم يتم العمل بها لأنها لا تنتهي بمحطات معالجة مشيراً إلى كلفتها الكبيرة جداً التي ذهبت هدراً من دون الاستفادة منها.
وكانت رئيسة المجلس علياء محمود قد افتتحت الجلسة الاستثنائية بمناقشة موضوع الخبز وتسعيره الأفران الخاصة، مشيرة إلى مذكرة تم إعدادها لهذه الغاية من أعضاء المجلس إضافة إلى التلاعب بالمكاييل في محطات الوقود وإجراءات مديرية التموين في هذا المجال.
ويذكر أن تسمية هذه الجلسة بالاستثنائية أثار الكثير من ردود المداخلين الموافقين والمعترضين فعلى حين أشار أحد الأعضاء إلى عدم قانونية هذه التسمية باعتبار أن إقرارها كان خلال جلسة عادية إضافة إلى أن موضوعاتها بأغلبها مشكلات مزمنة ويصعب حلها بجلسة أو جلستين وكان من الممكن تمديد عمل المجلس خلال الدورة السابقة ليوم إضافي لمناقشة هذه المواضيع على حين رأى أحد الأعضاء أن الجلسة تم عقدها والدعوة إليها تحت هذه التسمية ولا يمكن التراجع عن ذلك, وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإدارة المحلية يسمح بعقد جلسة استثنائية واحدة بين دورتين أي أن المجلس لم يعد قادراً على عقد مثل هذه الجلسة خلال الشهرين القادمين مهما بلغت أهمية الموضوع حتى لو كان توزيع إعانة مالية على الوحدات الإدارية في حال حدوث مثل ذلك.