4267 معملاً غذائياً نصفها متوقف … الحكومة: التنسيق مع القطاع الخاص لإنجاز خريطة لتوزع الصناعات الغذائية

تبدي الحكومة اهتماماً في قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية ومكوناً رئيسياً من مكونات الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات لتصويب عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتكون أداة تنموية حقيقية تؤمن السلع الغذائية التي تلبي حاجة المواطنين بالجودة والسعر المناسب وتلعب الدور المنوط بها في تحقيق الأمن الغذائي انطلاقاً من التعافي الذي يشهده قطاعا الزراعة والصناعة، إضافة إلى الإصرار الحكومي على استثمار جميع الموارد المحلية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وضمن هذا السياق ناقش اجتماع اقتصادي موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس واقع الصناعات الغذائية القائمة، ووسائل تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم التأكيد على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لإنجاز خريطة لتوزع الصناعات الغذائية، يتم من خلالها مراعاة الميزات التنافسية لكل محافظة، واعتبار تطوير قطاع الصناعات الغذائية عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي، وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
وتم اعتبار التسويق وظيفة أساسية من مهام إدارة المؤسسة لما له من دور رئيس في العمليات والسياسات والخطط والبرامج التي يتم وضعها لتطوير عمل المؤسسة، وهو ما يتطلب تشكيل فريق متخصص بالتسويق يتميز بالقدرة على إيجاد المنافذ التسويقية اللازمة لإنتاج المؤسسة وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات المعتمدة.
تطوير عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تطلب وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وضع خطة تدريب نوعية للعاملين ونظام خاص بالحوافز لاستنهاض قدرات القائمين على المؤسسة وتوظيف خبراتهم في معالجة الصعوبات، وابتكار رؤى تطويرية من شأنها الانتقال بالمؤسسة إلى مرحلة جديدة.
وانتهى الاجتماع إلى تكليف وزير الصناعة باقتراح مجلس إدارة جديد للمؤسسة وتم الطلب من إدارة المؤسسة وضع نظام تكاليف متكامل يحدد المؤشرات الحقيقية للإنتاج وتشكيل فريق فني لاستثمار المنشآت والأصول التابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية بالشكل الأمثل.
وقدمت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي عرضاً تضمّن وضع خريطة غذائية تشمل كل أنواع الصناعات الغذائية من خلال خمسة معايير، تشمل تلبية احتياجات التنمية وزيادة الدخل القومي بفعل الزيادة الناجمة عن القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية والحضرية والمساهمة في دعم الميزان التجاري وتأمين القطع الأجنبي من خلال تصدير المنتجات المصنعة، إضافة إلى تعزيز وتنشيط الاستثمار في هذا القطاع يؤدي إلى تكامل التخطيط الزراعي والصناعي في مناطق الإنتاج.
وبينت حللي أن العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الغذائية المسجلة في سورية 4267 منشأة نصفها عامل ونصفها متوقف بسبب الأزمة ومعظم الصناعات هي صناعات صغيرة.