مطعم في التكية السليمانية … مدير عام الآثار: هناك حملة مخططة للإساءة لعملية ترميم التكية.. ولا نهدف لإخراج الحرفيين .. أوطه باشي: إعادة تأهيل التكية يعني إخراج الحرفيين من محالهم.. وليس فيها مكان آيل للسقوط

بين رئيس شعبة المهن التراثية في اتحاد غرف السياحة السورية عرفات أوطه باشي أن إعلان إعادة تأهيل التكية السليمانية واستثمارها من المديرية العامة للآثار والمتاحف أثار مخاوف الحرفيين في سوق المهن اليدوية في التكية، وخاصة أن الإعلان ذكر بأن التكية السليمانية آيلة للسقوط وعليه يجب ترميمها وإعادة تأهيلها.
واعتبر أوطه باشي في حديثه لـ«الوطن» أن هذا الإعلان يعني إخراج الحرفيين من محالهم في سوق التكية السليمانية وعدم إعادتهم إليها، مشيراً إلى أن الحرفيين طالبوا سابقاً بترميم التكية من خلال إجراء إصلاحات بسيطة، كما ابدوا استعدادهم للمساهمة كحرفيين تراثيين، سواء كانت عن طريق اشتراكات شهرية أو أن يقوم كل حرفي بترميم محله في التكية الصغرى، بالتعاون مع وزارة السياحة ومديرية الآثار والمتاحف ومحافظة دمشق، للحفاظ على القيمة الأثرية للمكان، ضمن المبالغ والإمكانات المتاحة، رافضاً أن يتم تخصيص مبالغ كبيرة لترميم التكية نظراً لوجود أمور أكثر أولوية الآن، مشدداً على أنه لا يوجد أي جدار أو مكان آيل للسقوط أو الهبوط كما يقال.
ولفت أوطه باشي إلى أنه اطلع على المشروع الذي تعتزم مديرية الآثار القيام به والذي لم تقم بإعلانه للعلن، مبدياً رفض الحرفيين فكرة هذا المشروع، لأنه يتضمن إنشاء مطعم في القاعة مقابل الجامع في التكية الكبرى، إضافة إلى إنشاء قاعة أخرى للمأكولات السورية، معتبراً بأن هذا المكان بما أنه تراثي فيجب احترام حرمته التراثية، كما يجب أن تكون المطاعم ضمن الجوار السياحي وليس ضمن الفعالية، منتقداً تهديد البيان الذي صدر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، والذي توّعد من قام بحملة الرفض بملاحقته قضائياً.
ورفض أوطه باشي تغييبه عن هذا المشروع كممثل عن الحرفيين التراثيين والتكية الصغرى كاملة، معتبراً أن تغييبه يعني تغييب كل الحرفيين، مطالباً بأن يكون له دور تشاركي بهذا المشروع، ذاكراً أن أبرز مطالب الحرفيين تتجلى بالحفاظ على المهن التراثية في سوق الحرف اليدوية والترميم الجزئي للتكية السليمانية، والحفاظ على حقوقهم ولقمة عيشهم.
وأشار أوطه باشي إلى وجود تقصير من محافظة دمشق والمديرية العامة للآثار والمتاحف في ترميم التكية السليمانية، لافتاً إلى وجود مواقع تم سبرها في عام 2017 مقابل مصلى التكية الصغرى ولم يتم إعادة إصلاحها إلى الآن.
من جانبه أكد المدير العام للآثار والمتاحف محمود حمود لـ«الوطن» أن التكية السليمانية يجب أن تستثمر كأي بناء أثري في العالم قد تكون قيمته السياحية تزيد أكثر من 10 آلاف مرة على القيمة السياحية للتكية السليمانية.
وأوضح حمود أن المشروع سيتضمن إدخال بعض الأمور التخديمية فقط كالمرافق العامة وإدارة التدفئة والغاز، لافتاً إلى أن كل ذلك سيكون تحت الأرض ولن يتم الإساءة للبناء القائم فوق الأرض، ولن يتم تغيير وظيفة المسجد كما يشاع، مشيراً إلى أن بقية الأبنية ستبقى ذات طابع تراثي وستبقى إمكانية زيارتها من كل الناس وبشكل مجاني قائمة، إضافة إلى أنه سيتم القيام بأعمال الترميم وفق أعلى المعايير الدولية أيضاً بعد الحصول على موافقة من منظمة اليونيسكو، مشيراً إلى أن التكلفة لم ترصد إلى الآن.
وأضاف: فيما يخص الخدمات المتعلقة بتخديم الزائرين فسيكون مكانها بالمكان الذي كان مخصصاً في السابق كمطعم للتكية، والذي يقصده الفقراء للمنامة والأكل، والواقع في البناء المقابل لحوض بردى، مشيراً إلى أن جزءاً منه سيكون عبارة عن مطعم للمأكولات والمشروبات البسيطة.
وأشار حمود إلى أن الحملة التي أقيمت في الأيام الماضية ما هي إلا تخطيط من أشخاص معينين مروجين دون التقصي ومعرفة حقيقة تفاصيل المشروع، وذلك للإساءة إلى الدولة، مهدداً إياهم مرة أخرى بأنه سيتوجه إلى القضاء، مشدداً على أن هذا المشروع مستمر بما يقدم خدمة للبلد وتراثه.
وأكد حمود أن المشروع لا يهدف إلى إخراج الحرفيين من محالهم أبداً، وموضوع استثمار محالهم عائد للسياحة، مشيراً إلى أن الحرفيين متخوفون من رفع قيمة الاستثمارات حيث كانوا يدفعون 18 ألف ليرة سنوياً، ومن المحتمل أن تصبح 150 ألف ليرة في السنة الواحدة، مضيفاً: لن يؤثر ذلك لأن المحل يعود على صاحبه بمئات أضعاف ما يدفع يومياً.