تتضارب مصالح الصناعيين والتجار في عدد من القضايا وخصوصاً فيما يتعلق بالاستيراد والرسوم الجمركية، فبينما يطالب الصناعيون بإيقاف استيراد المنتجات التي تصنع محلياً ورفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي لها بدائل محلية لتشجيع الإنتاج، يطالب التجار بفتح باب الاستيراد وإلغاء الترشيد وتخفيض الرسوم الجمركية.
وبرز مقترح لتوحيد اتحادات وغرف التجارة والصناعة للعمل ضمن إستراتيجية واحدة وأهداف مشتركة لتنمية وتطوير الإنتاج المحلي وأن هناك نواة أولية بوجود غرف مشتركة للصناعة والتجارة في عدد من المحافظات.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي بأن إحداث اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة لا يخلق الحلول أمام تضارب المصالح، بل ستكون هناك مصالح شخصية للمنتسبين للاتحاد، مبيناً أن في معظم دول العالم هناك غرف تجارة منفصلة عن غرف الصناعة وذلك حسب مصلحة كل بلد.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى مولوي أن القرارات تؤخذ اليوم بناء على التشاركية ما بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، مضيفاً: متعاونون مع الحكومة وغرف الزراعة والتجارة في سبيل تحقيق التوازن.
وأشار الصناعي فراس تقي الدين إلى أن هناك مطالبات قديمة بإحداث اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة بسبب تضارب المصالح بين التجار والصناعيين وخصوصاً أن هناك أموراً مشتركة وأخرى مختلفاً عليها، لافتاً إلى أن تضارب مصالح هذه الجهات من دون وجود جهة مرشحة من الطرفين لمفاضلة القرارات واتخاذ الأمثل منها يمثل مشكلة.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى تقي الدين أن هذه الخطوة تسهل التعامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، لأنه في حال كان لغرف التجارة توجه مخالف لتوجه غرف الصناعة سيحدث خلاف من دون التوصل إلى نتائج مناسبة. ولفت تقي الدين إلى عدم وجود أي عوائق أمام إحداث جهة مشتركة تمثل اتحاد غرف التجارة والصناعة لكن هذا الأمر يلزمه قرار حكومي.