17.8 مليار ليرة إيرادات مالية حمص من الضرائب والرسوم منذ بداية العام … عرابي لـ«الوطن»: 100 متهرب ضريبياً في حمص … 310 ملايين ليرة رسوم الإنفاق الاستهلاكي المحصلة من المنشآت السياحية

كشف مدير مالية حمص وليد عرابي لـ«الوطن» أن إجمالي إيرادات الخزينة العامة التي حققتها مديرية المالية للدولة من مختلف الزمر الضريبية والرسوم المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 17.8 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي، محققة بذلك زيادة بنسبة 50 بالمئة عن إيراداتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت عرابي إلى وجود زيادة مستمرة وبشكل تصاعدي في الحصيلة الضريبية منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت قيمة تحصيلات المديرية من الزمر الضريبية المباشرة المختلفة (الأرباح والدخل المقطوع والرواتب والأجور وعقارات ورؤوس أموال) ما يزيد على 7.2 مليارات ليرة سورية، محققة بذلك زيادة بنسبة 75 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على حين بلغت تحصيلات الضرائب غير المباشرة 138 مليون ليرة سورية محققة زيادة بنسبة 76 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، معيداً ذلك إلى تفعيل إجراءات قانون جباية الأموال العامة والتشدد في متابعة التحصيل والعمل على تعزيز الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين واعتبارهم شركاء في مرحلة إعادة بناء القاعدة الاقتصادية في المحافظة بشكل خاص والبلد بشكل عام.
وأشار إلى أن تحصيلات الرسوم المباشرة وغير المباشرة زادت أيضاً بنسب جيدة جداً، حيث بلغت قيمة الرسوم المباشرة 1.7 مليار ليرة سورية وقيمة الرسوم غير المباشرة حققت ما يزيد على 3 مليارات ليرة سورية، مبيناً أن التحصيلات الضريبية من زمرة رسم طابع العقود بلغت حتى نهاية شهر تموز الماضي نحو مليار ليرة سورية، وتحصيلات الرسوم القنصلية نحو 1.4 مليار ليرة سورية، وتحصيلات زمرة الرسوم القضائية 107 ملايين ليرة سورية.
وكشف عرابي أنه تم إنجاز ما يزيد على 38 ألف تكليف ضريبي بزمرتي الأرباح والدخل المقطوع حتى نهاية شهر تموز الماضي، ففي زمرة مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية تم إنجاز نحو3 آلاف تكليف منذ بداية العام الجاري، وتمت جباية الضرائب المترتبة من هذه الفئة بنحو5 مليارات ليرة سورية، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 250 بالمئة بالمقارنة بما تم تحصيله خلال الفترة ذاتها من العام الفائت التي بلغت حينها ملياري ليرة سورية، وأما مكلفو ضريبة الدخل المقطوع فقد وصل عددهم إلى نحو35 مكلفاً ضريبياً في هذه الزمرة يجري تكليفهم وتصنيفهم كل حسب زمرته بحسب القوانين والأنظمة وكل بحسب دورته الخاصة، وقد بلغت الإيرادات المحصلة من جباية الضريبة من هذه الزمرة حتى نهاية شهر تموز الماضي نحو 600 مليون ليرة سورية، محققة بذلك زيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بها مع الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت حينها 280 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن المديرية وبهدف تحقيق سهولة في استيفاء الرسوم نظراً لتعددها واختلافها وتعدد الجهات المعنية بإنجاز المعاملات المالية لهذه الرسوم التي تشكل مديرية النقل والشؤون المدنية والمصالح العقارية والتجارة الداخلية والعدلية أهمها، إضافة إلى صالات الخدمة، تم توزيع عاملين من مديرية المالية إلى هذه الدوائر لاستيفاء الرسوم المقررة فيها وتسديدها يومياً إلى خزينة المديرية، مضيفاً: في زمرة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع الزمرة الأكثر اتساعاً فيتم التكليف وفق دورات تصنيف تسري عليهم لعدة سنوات وكل فئة ضمن هذه الزمرة لمدة محددة باعتبارها تضم عدة فئات، بحيث يتم زيارة المكلف أيضاً في موقع عمله من مراقب دخل مختص يطلع على الحسابات الممسوكة لديه وحجم نشاطه على أرض الواقع ومن ثم تحديد رقم عمله السنوي (سواء كانت مبيعات أم خدمات) ثم عرضها على لجان مختصة لها الحق في التعديل في حال عدم التناسب وحجم الفعالية لتكون هذه القرارات أكثر منطقية وواقعية وعدالة في ضوء الأسعار الرائجة حالياً في الأسواق وليتم استيفاء الضريبة بما يتناسب مع حجم العمل الحقيقي.
وأوضح عرابي أنه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013 وقراراته التي أجازت طي بعض تكاليف وتحققات ضريبة الدخل المقطوع للمناطق المتضررة، فقد عملت المديرية على تنفيذ أحكام المرسوم وتحديد المناطق المتضررة وفق لجان متخصصة والعمل على تنفيذ عمليات وقرارات الطي من دون طلب من المكلفين، وقد بلغت القرارات الصادرة بهذا الشأن حتى نهاية شهر تموز الماضي أكثر من 13 ألف قرار طي، حيث يجري قرار الطي لحين إعادة مباشرة العمل من جديد للمكلف وإعادة فتح محله التجاري، علماً أن هناك ما يزيد على 50 ألف محل متضرر في حمص والمناطق التابعة لها بحاجة إلى قرارات طي تكليف.
وبيّن عرابي أن ظاهرة التهرب الضريبي موجودة لدى البعض من المكلفين الذين لم يعد في إمكانهم إخفاء فعالياتهم وأنشطتهم بالكامل وإنما يحاولون إخفاء جزء منها أو عدم التصريح عن حجمها الحقيقي والفعلي وخاصة لدى فئة من مكلفي الدخل المقطوع، وذلك يعود إلى غياب الوعي الضريبي وعدم التزامهم بمسك السجلات والقيود علاوة على أن عملية تكليفهم تتم وفق آلية تقدير شخصي من خلال الزيارات والمشاهدات التي لا تعبر عن الواقع الحقيقي في معظم الأحيان، لافتاً إلى أنه وبموجب أحكام القانون رقم 25 المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق المكلفين المتهربين والمخالفين لقانون الضرائب والرسوم تم تنشيط عمل ضابطة مكافحة التهرب الضريبي في المديرية وتنظيم محاضر الضبوط اللازمة بحق المخالفين، حيث تم تنظيم ما يزيد على 100 ضبط تهرب ضريبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي، وتم تحصيل نحو 4 مليارات ليرة سورية من الضريبة الواجبة والغرامة الناتجة عن تلك الضبوط.
وأشار إلى أنه ونتيجة للقاءات الدورية مع الصناعيين والتجار وحثهم على دفع ما يترتب عليهم من ذمم مالية وتوضيح الثقافة الضريبية لهم والتعاون المتبادل مع دوائر الدولة الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتخلفين، تم الإقبال بشكل كبير على دفع الضرائب والذمم المالية حتى تم الوصول إلى تضاؤل وتلاشي فئة المتخلفين عن التسديد بنسبة تزيد على 95 بالمئة في محافظة حمص، مبيناً أن جميع الضرائب على التجار والصناعيين يتم تحصيلها حالياً دون تخلف وما تبقى من ذمم مالية فهي تقع ضمن زمرة المسقفات وريع العقارات وهي ضرائب بسيطة جداً وذلك لتعذر الوصول إلى أصحابها.
وأكد مدير المالية أن المديرية حققت نتائج إيجابية بما يخص رسم الإنفاق الاستهلاكي وخاصة بعد أن عملت وزارة المالية على استصدار النص التشريعي الذي تمثل بالمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 الذي أجاز لمستثمري منشآت الإطعام السياحي توقيع اتفاقيات مع مديريات المالية يتم من خلالها تحديد رقم شهري للمنشأة يستوفى على أساسه رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل، حيث حقق هذا التشريع إيرادات للمديرية تضاعفت من خلاله، حيث تم تنظيم الاتفاقات مع معظم هذه المنشآت في المحافظة ويتم تجديد هذه الاتفاقيات كل ستة أشهر بهدف مراعاة وضع المنشأة وما يطرأ عليها من تغييرات، كاشفاً أنه تم تحقيق نحو310 ملايين ليرة سورية من رسم الإنفاق الاستهلاكي على تلك المنشآت السياحية بما فيها المطاعم والفنادق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي، محققة بذلك زيادة بنسبة 30 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي وصلت خلالها إلى 209 ملايين ليرة سورية.