عقوبات على الأسرة التي تهمل أطفالها … وزيرة الشؤون لـ«الوطن»: لأول مرة مشروع قانون لحقوق الطفل

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه تم إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل الذي تم وضعه لأول مرة في سورية، وأنه حالياً في لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء، مؤكدة أنه تم وضع المشروع باعتبار أن سورية منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت قادري أن المشروع وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوقه من دون أن تحددها.
وبيّنت قادري أن المشروع جاء ليلبي المستوى الوطني المحلي ليكون جامعاً يتناول الطفل وأن يكون هناك مسعى لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل يضم الجهات المعنية للاهتمام بالطفل وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات لها جانب عمل بالاهتمام فيه.
وأشارت قادري إلى أن حقوق الطفل مراعاة بالعديد من التشريعات السورية الحالية باعتبار أن المنظومة التشريعية في سورية قوية وتخدم موضوع الطفل، ضاربة مثلاً موضوع التسرب المدرسي والتعليم الإلزامي.