على وقع الهزائم التي تلقتها أدواته الإرهابية في شمال سورية، أعرب النظام التركي عن تطلعه لتطبيق اتفاق إدلب «حرفياً»، بعد امتناعه عن الالتزام بتنفيذ ما يترتب عليه في هذا الاتفاق، من سحب للإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تصريحات صحيفة، نقلتها وكالة «الأناضول» للأنباء: إن قمة ثلاثية حول سورية ستعقد بين زعماء الدول الضامنة لعملية «أستانا» (روسيا وتركيا وإيران) بالعاصمة التركية أنقرة، في 16 من الشهر الجاري».
وقال: إن «بلاده تتطلع إلى تطبيق تفاهم إدلب المبرم العام الماضي حرفياً»، مشيراً إلى أن هذه هي الرسالة التي أبلغها رئيس النظام رجب طيب أردوغان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الأول لروسيا الأسبوع الماضي.
وأضاف: «إن إدلب باعتبارها إحدى مناطق خفض التصعيد، منطقة ذات حدود معينة، ينبغي تحقيق الأمن فيها، بضمانة تركيا وروسيا»!.
وأبدى قالن انزعاجه من التقدم الكبير للجيش العربي السوري في إدلب، ناكراً وجود تنظيمات إرهابية بهذه المنطقة، وداعياً الجيش السوري إلى وقف عمليته العسكرية ضد الإرهابيين «فوراً»!.
وزعم أنه لا مفر من وقوع مأساة إنسانية في إدلب، في حال مواصلة الجيش عملياته العسكرية، وأن اتفاق إدلب سيكون عرضة للانهيار، «الأمر الذي لا ترغب فيه بلاده».
ودعا قالن إلى ضرورة الإسراع في تطبيق مسار الحل السياسي في سورية، وتنفيذ خطوات من قبيل إنشاء لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي.
وجاءت تصريحات قالن على وقع التقدم الذي أحرزه الجيش العربي السوري في محافظة إدلب على حساب التنظيمات الإرهابية التي يدعمها النظام التركي.
وتم إبرام اتفاق إدلب في مدينة سوتشي بين بوتين وأردوغان في 17 أيلول من العام الماضي وقضى بإقامة «منطقة منزوعة السلاح» بمحافظة إدلب، يتم بموجبه إبعاد جميع التنظيمات الإرهابية عن هذه المنطقة وسحب أسلحتها الثقيلة من النظام التركي الذي يعتبر الضامن لتلك التنظيمات.
لكن هذا النظام يلتزم بتنفيذ ما يترتب عليه في الاتفاق، ما دفع الجيش العربي السوري وحليفه الروسي إلى شن عملية عسكرية لتطهير المحافظة من الإرهاب.