علمت «الوطن» من مصادر أهلية في مدينة دير الزور أن الأحياء المحررة تعاني انتشار ظاهرة المركبات المعطلة والمهترئة جراء الأعمال الإرهابية، مبينين أن هذه المركبات تنتشر على جوانب الطرقات والأزقة وبالقرب من المنازل، الأمر الذي بات هاجساً يومياً يؤرق حياة الأهالي نتيجة ما تخلفه من أضرار.
ويعبر الأهالي عن قلقهم من وجود مركبات قديمة حيث أصبحت مصدر انبعاث الروائح الكريهة ومرتعاً للزواحف والقوارض ومكباً للنفايات في ظل الإهمال والتقصير المتكرر من مجلس المدينة الذي يتحجج بنقص في الآليات والعمال، مطالبين بأن تكون مدينة دير الزور مثلها مثل باقي المناطق التي تحررت وأن يتم الاهتمام بالجانب الخدمي، وأن يتم العمل على إزالة هذه السيارات من مناطق انتشارها ويتم وضعها في ساحة الحجز.
النائب العام في محافظة دير الزور القاضي ماجد العلي، أكد لـ«الوطن» أن هذا الأمر يخص مجلس مدينة دير الزور، منوهاً بأنه وحتى تاريخه لم يتقدم مجلس المدينة بأي كتاب حول هذه المعضلة، مبدياً استعداده للتعاون بهذا المجال مع الجهات المعنية بما فيها المحافظة وتكليف جهة حكومية متفق عليها إزالة هذه الآليات المهترئة، وتنظيم ضبط وما يلزم لجمعها، ليتم وضعها في مكان وساحة حجز مخصصة لهذه الغاية.
من جانبه بين رئيس مجلس مدينة دير الزور رائد منديل، أن هذه الآليات المهترئة تعود ملكيتها للمواطنين، وهذا الموضوع متأرجح بين من يؤيده من حيث بقاء الآلية بمكانها وتنظيم الضبط للحفاظ على حقه من جهة وبين من يعارضه لغياب أصحابها وما تخلفه هذه الآليات وراءها من سلبيات من جهة أخرى.
ولفت منديل إلى أن مجلس المدينة يعمل الآن على خطة مستقبلية لترحيل هذه الآليات وتأمين كراج حجز لها، وذلك من خلال إعداد الضبط اللازم بشكل نظامي وأصولي بخصوص كل آلية لإزالتها، بغية الحفاظ على حقوق المواطنين، موضحاً أن هناك إجراءات قانونية وقضائية لاتخاذ قرار جماعي بالتنسيق بين مجلس المدينة والمحافظة وقيادة الشرطة، لحفظ الحقوق المادية.
وأوضح منديل أن ما يعيق عمل مجلس المدينة هو نقص الآليات، وما لحق بها من خراب، ففي حين كان يمتلك مجلس المدينة 160 آلية بين سيارات وجرافات آلية قبل الأزمة اليوم لا يتوفر منها سوى 15 آلية لاستجرار المركبات المهترئة، ولا يمكن إزالتها إلا بتوفر الرافعة ولوردر لتحميلها، مضيفاً: وهاتان الآليتان غير متوفرتان لدينا الآن.