أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني بأن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تضمن برنامجاً خاصاً بتعميم الضمان الصحي، ليصبح شاملاً لجميع أفراد الأسرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الصابوني بأنه في المرحلة الحالية تعمل الحكومة وخصوصاً وزارتي المالية والصحة على تطوير منظومة التأمين الصحي عبر دراسة تأسيس شركة مختصة بذلك وزيادة التمويل، إضافة إلى ردم الهوة ما بين البدل والغطاء التأميني المقدم.
وأشار الصابوني إلى توفير البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للعملية التأمينية والانتقال إلى نظام التأمين الصحي الشامل وإعطاء الصلاحيات للقائمين على العمل في هذه المنظومة فيما يخص تحديد التعريفات التأمينية وتصنيف المشافي والترميزات الدوائية والطبية، إضافة إلى التركيز على معايير الجودة لدى مقدمي الخدمات الصحية التأمينية.
وأوضح الصابوني أنه يعمل في قطاع التأمين محلياً 13 شركة تأمين واحدة منها حكومية كما تعمل 8 شركات لإدارة خدمات التأمين الصحي، مؤكداً أنه بلغت نسبة التعويضات في التأمين الصحي عام 2017 ما مقدراه 70 بالمئة من إجمالي حجم تعويضات التأمين في سورية وهذا يشير إلى خسارة هذا الفرع ويؤدي إلى عدم تفضيل شركات التأمين له.
واعتبر الصابوني أن التأمين الصحي في سورية ما يزال محدوداً باقتصاره على الأفراد من الموظفين الحكوميين وبعض موظفي القطاع الخاص، ولفت إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي يعاني منها التأمين الصحي مثل ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بذلك والفجوة بين القسط التأميني والخدمة المقدمة.
وأشار إلى عزوف بعض مزودي الخدمة عن استقبال المرضى المؤمنين بسبب ارتفاع التكاليف الطبية ومنها المستهلكات الطبية وقيم الخدمات المقدمة وضعف البنية المؤسسية الناظمة لعمل التأمين الصحي وعدم توفر البنية التشريعية الناظمة له، إضافة لضعف مؤهلات الكادر الوطني في هذا المجال.