المنظمات الدولية تساهم بتنفيذ مشاريع نوعية للمياه…الشيخة: 16 مليار ليرة لتأمين مصادر بديلة للمياه بسورية

عمار الياسين

أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن خطة الطوارئ التي قامت الوزارة بإعدادها والمقدرة بـ16 مليار ل.س والتي عرضت على المنظمات الدولية تهدف لتأمين مصادر بديلة للمياه في جميع المحافظات في حال خروج مصادرها الرئيسية عن الخدمة.
وأشار الوزير خلال لقائه رئيس قسم العمليات في منظمة الصليب الأحمر الدولي «دومنيك أستيل هارد، ورئيسة اللجنة الدولية في سورية مريان غاسر إلى أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها حفر آبار وتجهيزها في محافظات حلب وإدلب بسبب الظروف الراهنة إضافة إلى تجهيز خزانات لمياه الشرب لتزويد المواطنين بالمياه.
وعرض الشيخة إمكانية مساهمة الصليب الأحمر بتنفيذ بعض المشاريع في الخطة تتضمن حفر وتجهيز آبار وتأمين مجموعات توليد احتياطية، وتأمين خزانات مياه، ونقل المياه بالصهاريج، إضافة إلى تأمين محطات تقنية للمياه السطحية.
وأوضح الوزير الدور المهم للصليب الأحمر في تأمين مواد التعقيم وإيصالها للمناطق غير الآمنة، والمساهمة في تأمين صهاريج مياه الشرب للمناطق التي فيها عوز، منوهاً بأهمية ما تقدمه من تجهيزات ميكانيكية وكهربائية والمواد اللازمة للقطع التبديلية في مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي لاستمرار عمل المنظومتين.
كما ركز على ضرورة تنفيذ المشاريع الحيوية ذات القيمة المضافة والحرص على الدقة والسرعة في الإنجاز، ومبيناً أهمية الاستجابة الفعالة والتعاون المثمر والبناء من الجهات المانحة.
من جهته عبر هارد عن اهتمام منظمة الصليب الأحمر بالمشاريع المشتركة التي ستقوم بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة لتأمين الاحتياجات المائية للمواطنين في سورية وفق الأولويات والحاجات الملحة، موضحاً أن المنظمة تولي قطاع المياه اهتماماً خاصاً.
وأكد ضرورة انتقاء المشاريع ذات النوعية العالية والأهمية، للتوسع مستقبلاً في المشروعات المنفذة.
وفي السياق ذاته التقى وزير الموارد المائية وفد منظمة أوكسفام برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط ورابطة دول الكومونولث تيموث هولمز، وتم خلال اللقاء استعراض المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها حالياً، والأخرى قيد الإنجاز والتي ستوضع بالخدمة قريباً.
وأكد الطرفان ضرورة تطوير العمل وتوسيع آفاق التعاون، وتنفيذ مشاريع تنموية ذات إستراتيجية مدروسة كالاستفادة من الطاقات المتجددة و(الشمس والرياح) في تشغيل الآبار ومحطات الضخ، إضافة للعمل على إنتاج مواد التعقيم من خلال وحدات إنتاج محلية.
واتفق الطرفان على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل لضمان تنفيذ المشاريع ودخولها في الخدمة بأقرب وقت ممكن.