كلفة شقة المليون سترتفع إلى 6 ملايين ليرة بحال استمر التأخير…وزير الإسكان: نتمنى من المؤسسات ألا تعمل بعقلية المتعهد

اللاذقية – نهى شيخ سليمان

تنفيذ عقود المشاريع التي تنفذها شركات القطاع العام وفق جداول زمنية محددة وبمواصفات جيدة وتأمين مساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العامة للإسكان جراء تأخر تنفيذ العقود، وسبل مواجهة الارتفاع الكبير لنفقات المساكن ومواد البناء. كلها كانت قضايا أفاض في شرحها والتحدث عنها وزير الإسكان المهندس محمد وليد غزال في اجتماعه مع المعنيين بمبنى محافظة اللاذقية، لافتاً إلى أن أغلب الأعمال تتم حالياً عن طريق القطاع العام ونتمنى من هذه المؤسسات ألا تعمل بعقلية المتعهد فهي لها أعمال ستنجزها في الوقت المحدد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مرت بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية نتيجة تقلبات سعر الصرف والتضخم بقيمة الأعمال حيث كانت قد تعهدت بتسليم المكتتبين شققاً سكنية بسعر مليون ليرة لمساحة نحو 100 متر مربع، إلا أن هذا السعر ارتفع عدة أضعاف وهو أمر لم يعد للمواطن قدرة على تحمل أعبائه، ومن ثم فإن أي تأخير سيتم أيضاً في إنجاز الأعمال سيكون له آثار سلبية في المكتتبين، وسيرفع الكلفة لتتجاوز ستة ملايين ليرة للشقة الواحدة، لذلك سيتم التواصل مع المعنيين كافة لحثهم على تنفيذ العقود بالسرعة الممكنة وبالفترات الزمنية المحددة والجودة المطلوبة للتخفيف من الأضرار وتلافي تراكم الأعباء مؤكداً دور المهندس المشرف على تنفيذ المشاريع وفق المواصفة المطلوبة.
وعما يتعلق بالتعاون السكني أوضح الوزير غزال أن هناك قراراً سيصدر قريباً يحل قطاع التعاون السكني من الاعتماد على الدولة في تأمين الأراضي ليعتمد على نفسه في تأمينها وتأمين التمويل، والإدارة الجيدة للجمعية هي التي ستثبت جدارتها واستمراريتها، مشيراً إلى أنه تم رفع اقتراح للتشجيع على إنشاء جمعيات مشتركة لا تقل عن سبع جمعيات، ويمكن أن يصل عدد هذه الشراكات إلى مئة جمعية على هيئة تكتل تشتري أراضي بمساحات واسعة وتبني ضواحي سكنية وتوزع المقاسم على الجمعيات المنضوية تحت راية الجمعية المشتركة أو أن تقوم هذه الجمعية المشتركة نفسها بالبناء لمصلحة الجمعيات التابعة لها مشيراً إلى أن اعتماد الجمعيات للشراء بالسعر الرائج يحتم عليها العمل ضمن تكتلات ما يوفر إمكانيات كبيرة ويمكن للجمعية التي لا تريد الانضواء تحت لواء جمعية مشتركة تحويل المكتتبين لديها لمؤسسة الإسكان لتؤمن لهم السكن.
بدوره أوضح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن المحافظة انتهت من حل مشكلة التشابكات المالية بين المؤسسات وبدأت بتأمين الأراضي اللازمة من أجل تشييد الشقق السكنية، معرباً عن استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات كافة للمؤسسة العامة للإسكان واستعدادها أيضاً لتأمين الأراضي في الضواحي والمناطق والنواحي وحل المشاكل كافة بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
من جهته عزا مدير مؤسسة الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف توقف بعض أعمال المؤسسة إلى ارتفاع أسعار المواد كاشفاً أن توجه المؤسسة حالياً لمشاريع السكن المناطقي في اللاذقية وطرطوس حيث سيحقق استقراراً للمواطنين في مناطقهم ونواحيهم وسيتم التعاون بين المؤسسة ومجالس المدن والوحدات الإدارية من أجل هذه الغاية.
من جهة أخرى وفي تصريح للإعلاميين عقب جولة للوزير والمحافظ والمعنيين بالإسكان على سكن الشباب وسكن الادخار باللاذقية أوضح عبد اللطيف أن الاجتماع في محافظة اللاذقية تم بعد وضع الخطط كافة وتأمين الأراضي المقترحة للسكن العمالي وحالياً تسير المشاريع بشكل جيد وفق برامجها الزمنية الحالية وليس القديمة التي تأخرت بسبب الظروف كما تنفذ الأعمال من متعهدي القطاع العام والقليل من القطاع الخاص معتبراً أن الأبنية المنجزة أو شبه المنجزة تشهد تحسناً واضحاً بمستوى الإكساء، والمواطن سيلحظ ذلك عند استلامه لشقته، عازياً ذلك للجهود المبذولة من المحافظة والوزارة والمؤسسة والإشراف والمرحلة القادمة هي مرحلة عمل سريع وبالجودة اللازمة وسيتم التسليم على مراحل.
ولفت إلى أن عدد شقق الادخار السكني التي هي قيد التنفيذ حالياً 1344 شقة على حين يبلغ عدد شقق السكن الشبابي نحو 2400 شقة والأراضي المتبقية للادخار والسكن الشبابي جميعها موجودة. وعما يخص السكن العمالي وعد محافظ اللاذقية بتأمينها قريباً حيث توجد عدة اقتراحات سيتم التأكد من خلوها من العوائق ليتم بعدها الإعلان عن موقع السكن العمالي.