دراسة حول تأمين تمويل داخلي لإعادة الإعمار … رفع ضريبة الأرباح وبنك يمول بسندات حكومية

اقترحت دراسة حول مصادر تمويل إعادة الإعمار في سورية إحداث بنك لإعادة الإعمار تحت مسمى «بنك التنمية» الذي سيشكل إلى جانب البنك المركزي أداة رئيسة يُمكن للحكومة السورية استخدامها لتوجيه الائتمان لإنجاز عملية إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن، موضحة أنه يتم توفير رأس المال الأولي له بإصدار سندات حكومية يشتريها المواطن السوري في الداخل والخارج.
وشددت الدراسة التي نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل المصرفي والتشريعات الإدارية والتشغيلية لتكون أكثر مرونة وفعالية، لتتمكن من الإسهام بفاعلية في تمويل عملية الإعمار.
وأشارت الدراسة إلى فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكماليّة غير الضرورية لزيادة الإنتاج أو لإشباع حاجات أساسية وفرض رسوم جمركية عالية على السلع التي لها بدائل داخلية، مشددة على ضرورة إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية وخصوصاً الخدمية منها، إضافة لضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة وبالشكل الأمثل والإسراع في إعادة استثمار حقول الغاز والنفط الممكنة.