لاشك أن مسألة النظافة في جزيرة أرواد من القضايا المهمة التي تشغل بال الجميع بمن فيهم الجهات المعنية والزوار وكذلك الأهالي القاطنون فيها لذلك نالت نصيبها من الاهتمام حيث تم تقديم إعانة لبلدية أرواد قيمتها 100 مليون ليرة سورية تحل هذه المشكلة برمتها, إلا أنه وحتى منتصف الشهر التاسع فالمعلومات المتداولة تتحدث عن نسب تنفيذ متدنية في صرف هذه الإعانة لا تصل إلى 35% وهنا لا بد من التساؤل عن أسباب ذلك وهل فعلاً هناك عجز عن صرف هذه الإعانة أم إن للموضوع جوانب أخرى لا نعرفها؟
رئيس دائرة النفايات الصلبة في المحافظة وسام عيسى أكد توزيع الإعانة بناء على قرار المجلس البلدي يتضمن احتياجات ومستلزمات مسألة النظافة في أرواد، وتم تصديق القرار في مجلس المحافظة (المكتب التنفيذي) منذ بداية العام ويتضمن تأمين عدة وأدوات ومضخات وصيانة عربات الجر وحاويات القمامة وكذلك تأمين سلال مهملات وحاويات بلاستيكية وعربات جر لتوزيعها في الجزيرة وأيضاً تأمين بوبكات للجزيرة وصيانة واستبدال شبكة غسيل الشوارع وإطفاء الحرائق كونها قديمة مهترئة تعود إلى عشرات السنين وتأمين سيارات بثلاث عجلات لترحيل القمامة من الأزقة وصيانة قاربي (نقل الركاب والقمامة) وشراء ماعونة (قارب كبير) مخصصة لنقل القمامة واحتياجات الجزيرة (طاقة فوق 20 طناً), وتأهيل وصيانة غرف عمال النظافة. مضيفاً: بناء عليه تم تشكيل لجنة متخصصة في مديرية الخدمات الفنية والمحافظة لإعداد دفاتر الشروط لتامين هذه المستلزمات على أن يتم إتمام الإعلان والتعاقد من البلدية. وتم إعداد كل دفاتر الشروط وتصديقها من المحافظة وإرسالها إلى البلدة حيث قامت البلدة بإجراءات الإعلان والتعاقد, وحاليا تم تأمين مستلزمات النظافة وتم استلام المعدات وهو قيد الاستلام النهائي.
وتابع: أيضاً تم تأمين بوبكات من وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خارج الإعانة وهو حالياً في أرواد وتم شراء آلية بثلاث عجلات ونقلها إلى أرواد ويتم تشغيلها حالياً، وتم التعاقد مع مؤسسة المياه لتنفيذ شبكة الإطفاء وغسيل الشوارع كونها الجهة المتخصصة بذلك والعقد قيد التنفيذ وتم الانتهاء من صيانة قاربي نقل الركاب والقمامة وهما قيد الاستثمار وتم التعاقد على تأهيل غرف العمال والمشروع قيد التصفية وتم تنظيف محيط الجزيرة وتأهيل جزء من مكب القمامة وتم التعاقد مؤخراً على شراء الماعونة ومن المتوقع تسليمها قبل نهاية العام، بنسبة التنفيذ المالية 35% والمادية حوالي 50% وتنفيذ الماعونة مع تأهيل القوارب سوف يرفع النسبة إلى 100%.
وأوضح عيسى أن تأخير تنفيذ المشروعات يعود إلى أن تنفيذها يتطلب وجود أشخاص متخصصين (شركات متخصصة) إضافة إلى فشل إعلان بعض المناقصات لعدم وجود متقدمين، وأخطاء إعلانية بسيطة.