بعد فرز 27 بالمئة من الأصوات تقدم المرشح المستقل قيس سعيد يليه نبيل القروي … زلزال انتخابي في تونس بانتظار حسم النتائج الرئاسية

نشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي وبعد فرز 27 بالمئة من الأصوات جدول ترتيب يظهر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حل في المرتبة الأولى بنسبة 19 بالمئة يليه قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي مع 14.9 بالمئة ثم ثالثاً مرشح حزب «النهضة» الإسلامي عبد الفتاح مورو مع 13.1 بالمئة. ويتوقع أن تُعلن الهيئة النتائج الأولية اليوم الثلاثاء.
واستناداً إلى استطلاعات الرأي وفي غياب نتائج رسمية، انتقل نبيل القروي وقيس سعيد اللذان نشرت الصحف التونسية صورتيهما، إلى الدورة الثانية.
وقالت صحيفة «لا بريس»، «نتيجة غير متوقعة» على حين عنونت «لو تان» مقالاً «الصفعة». وتحدثت صحيفة «الشروق» عن «زلزال انتخابي» و«المغرب» عن «تسونامي».
وفي حال تأكد هذا السيناريو، سيكون بمثابة زلزال للطبقة السياسية التونسية الحاكمة منذ ما تسمى بـ«ثورة 2011» وبداية مرحلة شكوك.
وبلغت نسبة المشاركة 45.02 بالمئة التي تعد ضعيفة مقارنة بالدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 2014 حين بلغت 64 بالمئة.
وفي أول رد فعل ليلة الأحد دعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، المعسكر الليبرالي والوسطي إلى الاتحاد لقطع الطريق للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من تشرين الأول، وأعرب عن قلقه لنسبة المشاركة الضعيفة التي عدها «سيئة» للانتقال الديمقراطي.
ودعا حزب «النهضة» ذو المرجعية الإسلامية الذي حل مرشحه في المرتبة الثالثة، إلى الحذر ملمحاً إلى أن أرقامه مختلفة عن الاستطلاعات التي نشرت.
وجرت الانتخابات التي تنافس فيها 26 مرشحاً على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي أجواء من رفض النخب السياسية.
واستناداً إلى مؤسستي «سيغما كونساي» و«ايمرود» لاستطلاعات الرأي، حل سعيد أولاً مع 19 بالمئة من الأصوات، يليه القروي مع 15 بالمئة.
والقروي (56 عاماً) هو مؤسس قناة «نسمة»، وقد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد تأسيسه حزب «قلب تونس». ومن خلال سعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخلية من البلاد، بنى المرشح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعمت وأصبح يتمتع بقاعدة انتخابية لافتة.
وقرر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تُهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة «أنا يقظ» غير الحكومية في العام 2017.
عندها، قرر القروي الدخول في إضراب عن الطعام من سجنه، على حين تولت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه «قلب تونس» مواصلة حملاته.
ويُرتقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي «إنها القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إننا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني».