الأولى

لا ملاحقة لموظفين قضائياً لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالتهم إلى «المسلكية» … مجلس الشعب أقر مواد في مشروع مجلس الدولة

| محمد منار حميجو

امتازت جلسة مجلس الشعب أمس بالهدوء رغم بعض النقاشات التي حدثت بين بعض النواب أثناء مناقشات مشروع قانون مجلس الدولة.
وأقر المجلس في جلسته المخصصة لمشروع القانون بعضاً من مواده منها المادة 68 الخاصة بندب مستشارين أو مساعدي مستشارين إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات العامة والمنظمات المهنية على الرغم من أنها أثارت نوعاً من الجدل حولها.
ومن المواد التي أقرها المجلس المادة 56 التي نصت أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته على المحكمة المسلكية، ويستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود أو الادعاء الشخصي أو الجرائم غير الناشئة عن العمل أو بسببه.
وأوجبت المادة على المدعي الشخصي تقديم كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن 5 آلاف ليرة ولا تزيد على 100 ألف ويقضى بمصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة العامة إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن