في مسعى لتعطيل الإنجاز الذي تحقق في ملف لجنة مناقشة الدستور، اشترطت «معارضة الرياض» للمشاركة في اجتماعاتها، وقف الجيش العربي السوري عمليته العسكرية في إدلب ضد التنظيمات الإرهابية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عقب قمة ثلاثية عقدوها في أنقرة، «اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية» بشكل رسمي، حيث شدد الرئيس بوتين على ضرورة «أن يكون التصرف لدى أعضاء هذه اللجنة بشكل مستقل بما فيه الكفاية ودون التعرض لأي ضغوط خارجية».
وتتخذ «هيئة التفاوض»، من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وتدين بالولاء للنظام السعودي، الذي كان وما زال أبرز الداعمين للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وبحسب مواقع الكترونية معارضة، «أعلن رئيس «هيئة التفاوض»، نصر الحريري، أن أعضاء الهيئة لن يحضروا اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة، قبل توقف القصف على مدينة إدلب».
ونقلت المواقع عن الحريري زعمه في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» المملوكة للنظام السعودي، أن اللجنة الدستورية لن يكون لها أي معنى إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار في إدلب».
وأضاف: إن «اللجنة الدستورية حتى لو أعلن عن تشكيلها، لن تبدأ اجتماعات ولن يذهب أحد أعضاء اللجنة في وقت يتم قصف المشافي والمدارس وقتل المدنيين وتهجيرهم»، على حد زعمه.
وبعد مراوغة النظام التركي الضامن للإرهابيين في إدلب بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين موسكو وأنقرة قبل عام، وعدم التزامه بتنفيذ ما يترتب عليه من سحب الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح، بدأ الجيش العربي السوري قبل عدة أشهر عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها وتمكن خلالها من تحرير مدن وقرى وبلدات ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي.
ومنذ نحو أسبوعين أعلن الجيش العربي السوري وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في المنطقة ولا يزال ملتزماً به، على حين لم تلتزم به التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي.