رغم أمنيات السوريين بأن تكون قرارات القمة الثلاثية المنعقدة في تركيا للبحث في المسألة السورية، قد أخذت طريقها للتنفيذ الميداني الفعلي والجدي، إلا أن التجارب السابقة مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لا تشجع على الكثير من التفاؤل وتحقيق تلك الأمنيات، ومع هذا فإن المواقف التي سجلت في القمة بشكل عام ومن روسيا وإيران بشكل خاص وعلى مسمع من أردوغان، تستحق الكثير من التأمل والاهتمام لما فيها من إصرار من الدولتين الحليفتين على إيجاد حل للمسائل التي يكتنفها التعقيد ويشكل إهمالها خطراً على سورية وشعبها.
في طليعة ما سجل هنا هو رفض تشكل مناطق نفوذ في الجهة السورية وتقاسمها بين قوى أجنبية على حد ما عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي هذا رسالة واضحة لأردوغان بأن ما يسعى إليه من إقامة منطقة آمنة تكون تحت إشرافه شرقي الفرات، أو وضع اليد على إدلب هو أمر مرفوض وأن السعي إليه يعيق الحل.
أما النقطة الثانية فهي التأكيد على طبيعة الوجود الأجنبي عامة والأميركي خاصة على الأرض السورية خلافاً لإرادة حكومتها، ووصفه بأنه احتلال يعيق الحل على حد ما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني وأكده الرئيس بوتين وطبعاً لم يكن أردوغان يملك أي تعليق لأنه مضطر لمماشاة القطبين في مواقفهما الصائبة.
ما يمكن تسجيله باهتمام أيضاً من جديد في هذه القمة فهو أمران، الأول ما يتصل بنقاط المراقبة التركية وبموضوع اللجنة الدستورية، وبالنسبة للأولى يبدو أن هناك نية لتطوير الموضوع والتمسك بالعمل الميداني المشترك الروسي التركي، هذا إذا صدقت النيات التركية، فإذا تم الأمر تكون الطريق فتحت جدياً أمام تنفيذ المخرجات والمقررات السابقة التي أجهضتها تركيا حتى الآن.
أما الثاني فيتعلق بقبول الجميع بالموقف السوري من اللجنة الدستورية وتكون الحكومة السورية قد فرضت موقفها السيادي على الجميع وبات عمل هذه اللجنة ممكناً من دون أن يشكل مساً بحقوق وإرادة الشعب السوري.
إذاً يمكننا القول إن في القمة جديداً فرضته إنجازات الجيش العربي السوري في مناطق الأرياف الثلاثة، وبات أمر التزام تركيا بالقرارات أكثر احتمالاً لكن يبقى الحذر قائماً ويبقى الجيش العربي السوري في حالة انتظار لاستكمال المهام إن كان نكولاً تركياً جديداً.