رأى حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أنه في الظروف الاستثنائية، بعد تسع سنوات حرب؛ فإن ضبط الليرة السورية وحمايتها من المضاربات مسؤولية جماعية، من خلال أدوات السياسة النقدية، بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف، والتنسيق مع السياسة المالية والتجارية.
وخلال لقاء له على الفضائية السورية أمس، بين قرفول أن قوة العملة الوطنية تستمد من قوة الاقتصاد، وقدرته على توليد الدخل، ومراكمة الاحتياطيات.
وتحدث عن العوامل المؤثرة في سعر الصرف مثل الظروف الاستثنائية والحرب الاقتصادية، وتصريحات نائب وزير الخارجية الأميركي مؤخراً، والعقوبات الاقتصادية، ومشروع قانون سيزر الأميركي، الهادفة إلى قطع أوصال القطاعات الاقتصادية، والعلاقات مع الخارج، إضافة إلى أدواتها الداخلية، من مواقع وتطبيقات وصفحات تواصل اجتماعي تعمل على إثارة شكوك المواطنين بعملتهم الوطنية.
ولفت إلى أن تلك التطبيقات والصفحات استفادت في وقت سابق، من بعض القرارات غير الصائبة، ومن ظروف الحرب، معتمدة الضخ الإعلامي والترويج لها، في وقت لا يتم التصدي لها بالشكل المطلوب.
وأكد أن المصرف المركزي يتدخل ليضمن أن تكون تقلبات سعر الصرف ضمن هوامش محددة، وأنه لا يمكن اعتبار سعر الصرف حقيقياً أو منطقياً إلا بقياسه إلى الظروف.
وأكد أن المصرف اتخذ حزمة إجراءات نقدية، وأخرى على الأرض مباشرة، ساعدت بتوضيح الصورة بشكل أفضل للمواطنين، فانخفض الدولار من 690 إلى 590 ليرة، كما كانت هناك يدّ خفية تعمل بشكل مقصود لضرب العملة الوطنية.
ولفت إلى الربط المقصود لحياة المواطنين بسعر الصرف، مبيناً أن المشكلة بالسلوك، وليس بتغيرات سعر الصرف، مثل ارتفاع الأسعار مع الدولار، وعدم تخفيضها مع انخفاضه، ما يشكل فرصة سانحة لجني الأرباح الإضافية. وشدد على أن المصرف لا يكتفي بالمراقبة من بعيد، بل موجود على الأرض، لضرب كل من يثبت تورطه بالتلاعب في سعر الصرف، وأن إجراءاته هي من ضبطت السعر من دون التحرك إلى مستويات أعلى من الحالية.