خلال جلسته مع العمال.. الحكومة على قناعة أن دخل المواطن لا يكفيه … خميس: ملف «التربية» قيد التحقيق والمبالغ التي يتم تداولها جنونية

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة على قناعة تامة بأن الدخل الحالي لا يكفي المواطن، والرواتب قليلة ولا تقاس بتكاليف المعيشة، لكن طريقة حل هذه المعضلة تكمن في زيادة الإنتاج.
وبدت الجلسة المشتركة بين أعضاء مجلس الاتحاد العام للعمال والحكومة هادئة على غير ما اتسمت به الجلسات السابقة، وفي كلمة له في الاجتماع قال خميس: لو تم الآن إلغاء الدعم فإن ذلك يمكن أن يوفر زيادة في الرواتب تصل إلى 200 ألف ليرة شهرياً للموظف، ولو تم التمويل بالعجز أو الاعتماد على سندات الخزينة فلن تحل مشكلة الدخل لأكثر من 3 أشهر وبعدها سترتفع الأسعار، متسائلاً إن كان هذا هو المطلوب على الصعيد الوطني؟ ونحن ندرك أن الواقع المعيشي صعب جداً، وحتى لو كان هناك القليل من الفساد.
وأكد خميس أن الحرب على سورية مازالت مستمرة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وزادت شراستها بشكل كبير في الجانب الاقتصادي نتيجة الفشل الذي مني به المشروع العدواني على سورية.
وأشار إلى أنه وبعد كل ذلك مازالت الأسعار في سورية هي الأرخص في كل المنطقة، وكل الدول المجاورة تتعطش لشراء منتجاتنا.
واعتبر رئيس الوزراء أن السفينة الاقتصادية والتنموية تسير في الاتجاه الصحيح، لأن أكبر الموارد المتاحة تسخر للمشاريع التنموية، مشيراً إلى وجود 9730 مشروعاً تنموياً مختلفة الأحجام يجري تنفيذها في البلاد وصلت نفقاتها السنوية إلى 567 مليار ليرة.
وحول ما يثار عن وجود فساد في وزارة التربية قال خميس: نحن دولة تعمل وفق أسس وقوانين ولا توجد شخصنة في هذا الموضوع وهناك مؤسسات معنية تقوم بالتحقيق في هذا الملف والأرقام التي طرحت جنونية لكن يبدو أنها كبيرة من خلال المعطيات الأولية التي تشير إلى وجود خلل في 150 عقداً تخص 150 تاجراً بعضهم خارج البلاد قدموا مواد لجهة معينة فيها خلل ما.
وأعرب رئيس اتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري عن استغرابه من مضي خمس سنوات على البدء بمناقشة تعديل قانون العاملين الأساسي وعدم صدوره حتى الآن، مشدداً على ضرورة وضع آلية فعالة لضبط سعر الصرف من دون أي تدخل من المصرف المركزي، من خلال سياسة نقدية للتدخل من دون ضخ القطع، مشيراً إلى وجود الكثير من رجال الأعمال من أصحاب النفوس الضعيفة ممن استغلوا الأزمة للإثراء ويجب الضرب على أيديهم.
وطالب القادري الحكومة بأن تكون شفافة تجاه الناس وتشرح لهم ما يجري في كل الأمور وعدم تركهم عرضة لمواقع التواصل الاجتماعي المعادية.