يبدو أن البعض من عناصر الأجهزة التنفيذية، يعتقد أنه بالتنفيذ الحرفي لقرارات الحكومة وتعليماتها يحقق المصلحة العامة. لكنه من حيث لا يدري هو «يخرب» ويضر المصلحة العامة، والصور والأمثلة أكثر من أن تعد أو تحصى، ونقدم مثالا على ذلك، وجود عشرات الآلات اللازمة لقص الأعشاب وتقليم الأشجار ورعاية المشاتل من رش مبيدات وغيرها تعمل على البنزين وهي مخصصة لخمسة مشاتل في مديرية الحدائق في محافظة دمشق، وجميع هذه الآليات أصبحت الآن بعد تخفيض مخصصات المحروقات محددة بكمية 25 لتراً من البنزين شهرياً..! نعم هذه ليست طرفة نوردها بل حقيقة موجودة يعاني منها القائمون على العمل في مشاتل دمشق، والسؤال: لو اعتبرنا هذه الكمية دواء ويجب أن يعطى لهذه الآليات بالقطارة فهل يكفيها لمدة شهر كامل؟ وماذا لو تمت مقارنة الكمية مع مخصصات سيارة ابن أي مسؤول؟ هل يقبل أن تكون أقل من 500 لتر شهرياً؟
الأمر الأكثر غرابة أن هناك عدداً بسيطاً من الآليات الثقيلة (تركسات – بوبكات) موجودة في المشاتل وتقوم يوميا بأعمال جبارة وتنام في مشتل قريب من ركن الدين، ومنه تنطلق صباحا لمهامها، تصوروا أن هذه الآليات ملزمة بشكل يومي ومنذ الصباح في التوجه من ركن الدين إلى مجمع كفرسوسة لتعبئة مخصصاتها اليومية من المازوت والعودة إما إلى المشاتل وإما إلى مهمة أخرى، وهي مضطرة أن تسلك جميع شوارع المدينة وتزيد في الازدحام، وتقضي أكثر من ساعة في الذهاب ومثلها في الإياب وثالثة بانتظار الدور في مستودع المحروقات التابع للمحافظة في كفرسوسة للحصول على المازوت، وبذلك نخسر يوميا 3 ساعات في الحد الأدنى من الزمن في عمل هذه الآليات ونسبب ازدحاما غير مبرر لآلية ثقيلة في شوارع المدينة، وتخسر كمية من المحروقات التي حصلت عليها. والسؤال لمحافظة دمشق: أليس من الأجدى أن نضع خزاناً صغيراً للمازوت في المشتل ويسلم الآليات الثقيلة يوميا مخصصاتها في المكان عينه؟