قتل 12 شخصاً وأصيب خمسة آخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة داخل حافلة للركاب عند مدخل محافظة كربلاء جنوب العراق.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان إن «حصيلة انفجار العبوة الناسفة داخل سيارة قرب مدخل مدينة كربلاء المقدسة ارتفعت إلى 12 قتيلاً وخمسة جرحى».
وأشارت حصيلة سابقة أعلنها مصدر في وزارة الداخلية العراقية إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء التفجير الإرهابي.
في هذه الأثناء طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، أمس بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الإرهابيين الدواعش.
وقال في بيان صحفي: إن «العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية فقط (10973)، بينهم (6373) من المحكومين بالإعدام، منهم (176) من العرب والأجانب»، مبيناً أن «ما يُثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب أن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لعام 2018 هم (37) محكوماً فقط، ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام خلال عام 2019».
وأضاف: «لو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام والبالغ عددهم (6373) وحسب ما يتم تنفيذه حالياً سنويا من أحكام الإعدام فسنحتاج إلى (172) عاماً لتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابيين الدواعش».
وتساءل الزاملي: «إذا لم تُنفذ أحكام الإعدام فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد المؤسسة الأمنية والعسكرية التي بذلت الكثير من أجل إلقاء القبض عليهم؟»، مشيراً إلى أن «الأموال التي تصرف على الإرهابيين في السجون وللغذاء والدواء فقط، بلغت بحدود (100) ألف دولار يومياً يعني (3) ملايين دولار شهرياً، وهذا يكلف (36) مليون دولار سنوياً».
وأشار إلى أن «العراق استلم السجون من الأميركان في عام 2011، أي خلال السنوات الـ(9) الماضية تم صرف (324) مليون دولار من دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفي وزارة العدل، والماء والكهرباء».
وتابع الزاملي «كم مجمعاً سكنياً يمكن أن نبني بهذه المبالغ للفقراء؟ وكم مدرسة يمكن أن نبني؟ أو كم سنوفر من علاج للمرضى؟ لكن كل هذه الأموال تذهب إلى جيوب المفسدين والسراق المتعهدين من اقتصاديات الأحزاب الفاسدة التي تبذل كل ما تملك من علاقات حزبية وعلاقات مالية وسياسية من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام».
وطالب رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المصدق على أحكامهم من القضاء العراقي، من دون أي عذر أو تأخير، والأخذ بالحسبان التخطيط المستمر والعمل الدؤوب من الإرهاب الداعشي من أجل تهريبهم من هذه السجون.
إلى ذلك صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد مهمة فريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق بطلب من الحكومة العراقية.
وذكر بيان صادر من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يوناني) أمس أن مجلس الأمن صوت بالإجماع يوم الجمعة على تمديد مهمة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي لمدة عام آخر حتى 21 أيلول 2020.
وأضاف البيان: إن التصويت على تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي جاء بطلب من الحكومة العراقية، حيث يواصل الفريق دعم جهود السلطات العراقية لمحاسبة عناصر داعش من خلال جمع وحفظ الأدلة على أخطر الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق وفق أعلى المعايير والمستويات.
ونقل البيان عن المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق كريم خان قوله: «إن الدعم الكلي من المجلس، بناء على طلب الحكومة العراقية، يمثل اعترافاً مهماً بالتقدم المنجز حتى الآن، لكن يبقى هناك الكثير من العمل لإنجازه».
ووفقاً للبيان فإن المجلس كان قد لفت إلى أن تنظيم (داعش) الإرهابي يمثل تهديداً للسلم والأمن العالميين وندد بجرائمه، مشدداً على أهمية محاسبة مرتكبيها ومشيداً بجهود فريق التحقيق الدولي الذي قد تسهم جهوده في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتشكل فريق التحقيق الدولي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2379) في عام 2017 لدعم جهود العراق في محاسبة التنظيم الإرهابي على جرائمه وفظائعه بحق أبناء الشعب العراقي، ويختص الفريق بجمع الأدلة الوثائقية والرقمية والشهادات والأدلة الجنائية على الفظائع التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق.