الحصار المالي للسلطة الفلسطينية يشتد والديون تتجاوز 6 مليارات دولار … ثمانية فصائل تبلور ورقة لإنهاء الانقسام تتضمن انتخابات وحكومة وحدة وطنية

في خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، تقدمت ثمانية فصائل فلسطينية بورقة جديدة تتضمن تجاوز الخلافات والعقبات التي تعترض طريق تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية، وذلك لمواجهة التحديات الجسام التي تعترض القضية الفلسطينية.
وعلمت «الوطن» أن الفصائل الثمانية التي أعدت الورقة الجديدة، وهي الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا والصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة، حرصوا على وضع جداول زمنية لتنفيذ التفاهمات بما يقود لحكومة وحدة وطنية هذا العام، وانتخابات عامة منتصف العام القادم على أن تكون الفترة الحالية حتى تموز 2020 هي فترة انتقالية للانتقال لمرحلة إنهاء الانقسام.
بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر لــ«الوطن»: إن «هذه الورقة تأتي في ظل حالة الجمود في ملف المصالحة الفلسطينية، وقرار من الفصائل الثمانية لتجاوز العقبات التي تعترض المصالحة، هذه ورقة المقاربات الجديدة تم تقديمها للقاهرة ولحركتي فتح وحماس، هدفها كسر حالة الجمود وقدمنا دعوة لأمناء الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في القاهرة الشهر القادم».
ولفت زغبر إلى أن ورقة المقاربات ليست بديلاً من اتفاق القاهرة للمصالحة وما يميز هذه الورقة أنها مجدولة زمنياً وذلك بهدف الوصول لمرحلة إنهاء الانقسام.
على صعيد آخر دخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجاوزت 700 مليون دولار، إضافة إلى انخفاض المساعدات من الدول المانحة إلى 80 بالمئة.
وقالت تقارير فلسطينية: إن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية بنحو 1.8 مليار دولار، وديوناً متراكمة تجاوزت 6 مليارات دولار.
وكانت وزارة العدل الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أنها ستلجأ للتحكيم الدولي في ظل مواصلة الاحتلال احتجاز أموال المقاصة منذ عشرة أشهر التي تقدر شهرياً بنحو 170 مليون دولار تشكل ما نسبته 70 بالمئة من موازنة الحكومة الفلسطينية.
في هذه الأثناء أصيب ستة فلسطينيين أمس بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبين فلسطينيين في الضفة الغربية.
بدوره أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك قرارات الشرعية الدولية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة في القدس المحتلة.
ونقلت وكالة وفا عن المكتب قوله في تقريره الأسبوعي: إن مخططات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة لا تتوقف بل تتصاعد في الوقت الذي تستمر الحكومة الفلسطينية بمطالبة المجتمع الدولي إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.
وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة من الـ14 حتى الـ20 من أيلول الجاري أن قوات الاحتلال جرفت أراضي الفلسطينيين في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة بهدف تنفيذ مخطط استيطاني في المنطقة الواقعة بين بلدتي أبو ديس وجبل المكبر التي كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في عام 2012 الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين فيها لإقامة 400 وحدة استيطانية.
وبيّن التقرير أن قوات الاحتلال تواصل ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها حيث هدمت منزلاً ومنشأتين زراعيتين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية تقدر مساحتها بـ145 دونماً في قرية حجة شرق مدينة قلقيلية بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.
أما في مدينة رام اللـه فإن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم قرب بلدة برقا شرقي المدينة ما أدى إلى إصابة مزارع بجراح في الرأس على حين أصيب طفل بجروح خطرة جداً وآخرون بجروح متفاوتة بعد اقتحام عدد من المستوطنين قرية المزرعة الغربية شمال المدينة بحماية من قوات الاحتلال.
من جهته أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني لن ترهبه ولن تكسر إرادته وعزيمته في المطالبة بحقوقه المشروعة الثابتة وغير القابلة للتصرف.