وصل بعد ظهر أمس إلى دمشق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في زيارة تستمر أقل من ٢٤ ساعة، يلتقي خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، على أن يغادر بعد اللقاء إلى نيويورك.
وكانت الائتلاف المعارض قد استبق زيارة بيدرسون إلى دمشق بفرض شروط جديدة على عمل اللجنة الدستورية، ورفض محاولات حصر عمل هذه اللجنة في إدخال تعديلات على الدستور الحالي، وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة في دمشق، أن المبعوث الخاص سيتجاوز شروط الائتلاف ومن يقف خلفهم، وسيمضي في تشكيل اللجنة، وفقاً للقرار ٢٢٥٤، بعد اطلاع القيادة السورية على الإجراءات والآليات التي ينوي اتباعها، من أجل الحصول على موافقتها.
وأضافت المصادر: إنه في حال تم الاتفاق اليوم مع القيادة السورية، فمن المحتمل أن يعلن بيدرسون عن تشكيل اللجنة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، على أن تباشر أعمالها نهاية الشهر المقبل في جنيف.
المصادر كانت أكدت لـ«الوطن» في وقت سابق، بأن بيدرسون سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل «اللجنة الدستورية»، بعد الاتفاق على أسماء هذه «اللجنة» كاملة، حيث بقيت دمشق متمسكة بلائحة الأسماء التي قدمتها، رافضة إجراء أي تغيير عليها، كما بقيت متمسكة أيضاً بالإجراءات وآليات عمل اللجنة التي تحفظ سيادتها وكرامتها.
وقبل يوم واحد من لقاء بيدرسون مع المعلم، استبق رئيس وفد الميليشيات المسلحة إلى اجتماعات أستانا، أحمد طعمة هذا اللقاء بالقول: «إن الاتفاق (على الأسماء) قد يشكل تطوراً محدوداً في المسار السياسي لحل الأزمة السورية»، في تراجع واضح عن الشروط التي وضعها «الائتلاف» في وقت سابق.
وكانت آخر زيارة لييدرسون جرت في العاشر من تموز الماضي، حيث التقى بالوزير المعلم، وأبدت دمشق وقتها مرونة كاملة في التعامل معه، وقدمت كل ما يلزم لإنجاح عمل «اللجنة الدستورية»، إلا أن مرونة دمشق قوبلت بتعنت غربي وتركي.