الاحتلال التركي يواصل اعتداءاته على سيادة الدولة السورية … سيناتور أميركي: لا يمكن الاستغناء عن أنقرة!

مع مواصلة النظام التركي اعتداءاته على سيادة الدولة السورية، حاول السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام مغازلة هذا النظام بعد تصاعد الخلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن إقامة ما تسمى «المنطقة الآمنة» في شمال سورية من خلال الزعم بانه «لا يمكن الاستغناء عن أنقرة» في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومحاربة تنظيم داعش، وعدم السماح للحكومة السورية بالحسم العسكري على الأرض.
وذكرت وزارة دفاع النظام التركي الذي يحتل مدنا ومناطق في شمال سورية، عبر حسابها الرسمي في«تويتر»: «أن اثنتين من مقاتلاتها طراز «F-16» حلقتا في طلعات استكشافية داخل الأجواء السورية، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية عشر ظهراً»، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.
وبينما لم تحدد الوزارة أسباب الطلعات الجوية بالطائرات الحربية، رأت المواقع أنها تأتي «في إطار خطوات إنشاء المنطقة الآمنة على طول الحدود الشمالية لسورية» التي سبق وان أعلن الاحتلالين الأميركي والتركي الاتفاق على إقامتها، على حين تحدث محللون أتراك عبر موقع «تويتر»، أن تحليق المقاتلتين التركيتين تم بالتوافق مع الجانب الأميركي.
على خط مواز ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أن مؤسسة الصناعات الدفاعية لدى النظام التركي، أعلنت أنها ستسير «منطاداً ذا محرك»، في تشرين الثاني المقبل، لمراقبة حدودها مع سورية.
وأشارت إلى أن المنطاد يحمل اسم «Karagöz GAG» ويبلغ طوله 17 متراً، وحجمه 430 متراً مكعباً، قادر على التحليق بارتفاع يصل إلى 500 متر، ومزود بكاميرات ضخمة قادرة على مسح مساحة ثمانية كيلومترات مربعة في آن واحد، ويستطيع الالتفاف بمقدار 360 درجة.
في الغضون، قال السيناتور الأميركي غراهام، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إنه «لا يمكن الاستغناء عن أنقرة» في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومحاربة تنظيم داعش شمال شرقي سورية، وعدم السماح للحكومة السورية «بالحسم العسكري على الأرض».
ولفت غراهام إلى أهمية تركيا لبلاده في سورية وفي سائر المنطقة، مشيراً إلى ضرورة عودة النظام التركي إلى برنامج مقاتلات «إف-35»، على حين تبقى أبرز المشكلات العالقة بين البلدين شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية «إس-400».
ومن جانب آخر، واصلت الميليشيات الكردية الانفصالية الإرهابية، وبضغط من حليفها الاحتلال التركي مسألة قلب الحقائق، وحملت الحكومة السورية مسألة إخفاق الحوار والحل السياسي، إذ زعم ما يسمى عضو الهيئة التنفيذية لـ«حركة المجتمع الديمقراطي» الكردية، آلدار خليل أن «لا مشكلة لدينا في الحوار مع دمشق» إن كانت فعلاً جادة في إنهاء الأزمة وقبول ما سماه الحلول «الديمقراطية»» في إشارة إلى مواصلة تلك الميليشيات محاولاتها لفرض مشروعها الانفصالي في شمال وشمال شرق سورية المسمى «الإدارة الذاتية».
وأكدت دمشق باستمرار على أن مناطق شمال وشمال شرق سورية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية، ستعود كغيرها من المناطق إلى سيادة الدولة السورية سواء بالمصالحة أو العمل العسكري.
وزعم خليل أن مناطق شمال وشرق سورية تعتبر «الأكثر أمناً وسلاماً وتنظيماً مقارنة مع باقي المناطق السورية»، في وقت تواصل فيه ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بدعم من الاحتلال الأميركي عمليات الاختطاف والسطو المسلح ومداهمة المنازل وترحيل العديد من العائلات الوافدة إلى مناطق سيطرتها وفق تأكيدات متواصلة من مصادر أهلية في تلك المناطق.
وفي تأكيد جديد على أن الميليشيات الكردية أداة بيد الاحتلال الأميركي، أكد خليل على تواصلهم مع الاحتلال الأميركي ودول «التحالف الدولي» المزعوم الذي تقوده أميركا، وذلك من أجل منع وقوع حرب جديدة تكون نتائجها كارثية على المنطقة والعالم برمته، في ظل تزايد تهديدات النظام التركي بشن عملية عدوان ضد هذه الميليشيات التي يصنفها على أنها تنظيمات إرهابية، في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سورية.