في مؤشر على رفضها، سياسة النظام التركي في ابتزاز الدول الأوروبية مالياً عبر تهديدها بإغراقها بالمهجرين السوريين، أكدت المفوضية الأوروبية أن اهتمامها يتركز على ضبط المهاجرين السوريين واستقبالهم، وأنّه لا يمكن التكهّن فيما يتعلق بإمكانية تخصيص دفعة مالية ثالثة لأنقرة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود، حسب وكالة «اكي» الإيطالية، أن اهتمام المفوضية ينصب حالياً على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 2016 مع أنقرة بشأن ضبط المهاجرين واستقبال اللاجئين خاصة السوريين منهم.
وكررت المتحدثة التأكيد بأنها قامت بتخصيص مبالغ تصل إلى 5.6 مليارات يورو من أصل 6 مليارات المتفق عليها مع تركيا، مشيرة إلى وجود فرق بين تخصيص مبالغ وتحريرها فعلاً لمصلحة مشاريع محددة.
وتعمل المفوضية، حسب المتحدثة على تمويل برامج في تركيا للتعامل مع الاحتياجات الضرورية والمتنوعة للاجئين.
وتؤكد بروكسل أن تخصيص المبالغ وتحريرها لمصلحة مشاريع عملية يتم ضمن قواعد معينة وبالتنسيق مع الحكومات الأوروبية الهيئات الدولية والسلطات التركية.
ويقر الأوروبيون بأن هناك جزءاً محدوداً من الأموال يمر عبر أنقرة خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع التعليم والصحة، فهم لا يريدون بناء مشافٍ أو مدارس على الأراضي التركية لمصلحة المهاجرين، بل استخدام البنى التحتية الموجودة وتطويرها لو لزم الأمر.
وعن إمكانية تخصيص دفعة ثالثة لتركيا، لتطويق تهديدات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بإغراق أوروبا بالمهاجرين، قالت المتحدثة: «نحن نريد الانتهاء من دفع ما علينا بنهاية العام الحالي، ولا يمكن التكهن بما سيحدث فيما بعد»، على حد قولها.
ورداً على سؤال يتعلق بازدياد أعداد المهاجرين القادمين من تركيا إلى بلغاريا فاليونان، أكدت المتحدثة بأن بروكسل لاحظت الأمر بالفعل، «ولكن الأعداد لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق مع تركيا»، حسب تعبيرها.
وأشارت أن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس يجري اتصالات دائمة مع المسؤولين في بلغاريا واليونان، وأيضاً في تركيا لمعاينة تطورات الوضع.
ومنذ بدء الأزمة في سورية قبل أكثر من ثمانية أعوام عمل النظام التركي ولا يزال على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية، الأمر الذي دفع مواطنين سوريين إلى النزوح الداخلي أو اللجوء إلى دول الجوار ومنها تركيا التي سمح نظامها بدخولهم إلى أراضيها بهدف استخدامهم كورقة لابتزاز الدول الغربية مالياً عبر تهديده لها بين الحين والآخر بفتح الحدود وإغراقها بالمهجرين.
وتقوم الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا بجهود حثيثة لإعادة المهجرين السوريين في دول الجوار والدول الغربية إلى بلدهم بعد أن تم تطهير أغلب المناطق السورية من الإرهاب.
وفي سياق آخر، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أن الدكتور في الشريعة الإسلامية اللبناني خالد عبد القادر، كتب عبر حسابه في «فيس بوك» أنه قدم أرضاً يملكها في بلدة عاصون، على أن تكون وقفًا لكل ميت من (المهجرين) السوريين فقط دون غيرهم، موضحاً أن هذه الأرض كان قد نوى تقديمها من العام الماضي، ولكن إجراءات التسجيل في السجل العقاري تحتاج إلى وقت.
وعلّق عبد القادر على حادثة نبش قبر الطفل السوري وإخراج جثمانه من مقبرة عاصون الأسبوع الفائت، بالقول: «ما حدث في بلدتنا من إخراج جُثة طفل سوري من قبره بعد وضعه فيه، هو عمل مرفوض بالإجماع شرعاً وقانوناً وإنسانية».
وأشار عبد القادر إلى أن بعض أهالي بلدة عاصون، «أسرعوا وقدموا قطعة أرض أكبر».
وأعلن عن تأسيس مدرسة خاصة ومرخّصة، موضحاً أن الهدف منها استقبال أبناء المهجرين السوريين وأيضاً اللبنانيين، مبيناً أن السوري يدفع نصف القسط الذي يدفعه اللبناني.