بينما رحبت كل من أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بإعلان الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية»، إلا أن الاتحاد والجامعة وفي محاولة للخروج عن ما يتضمنه الاتفاق عادت للعزف على وتر «بيان جنيف 1» الذي بات في حكم الطي.
وبما يؤكد أن سورية فرضت رؤيتها فيما يتعلق بتشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، أعلنت دمشق والأمم المتحدة رسمياً أول من أمس إطلاق أعمال هذه اللجنة.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان للمتحدثة باسمها، مورغان أورتاغوس، وفق موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني: «ترحب الولايات المتحدة بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض حول تشكيل اللجنة الدستورية، التي تطلقها الأمم المتحدة في جنيف».
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في «بيان ترحيب» بالإعلان عن تشكيل «الدستورية»، نشر على موقع الوزارة، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة: «بعد ثماني سنوات من الصراع المروع، تعتبر هذه خطوة أولى نرحب بها تجاه إحلال سلام الشعب السوري في أمس حاجة إليه».
من جانبها، رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بالإعلان عن اتفاق تشكيل «اللجنة الدستورية».
وجاء في بيان صادر عن موغيريني، من نيويورك بهذا الشأن، وفق وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء: «طال انتظار هذا الإعلان وهو يعيد الأمل للسوريين»، مجددة دعم الاتحاد الكامل لعمل المبعوث الدولي إلى سورية.
لكن موغيريني عادت وكررت مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن الحل في سورية، وقالت: «يتطلب أي حل مستدام للنزاع انتقالاً سياسياً حقيقياً وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 وذلك في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة»، حسب كلامها.
من جهته صرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية، وفق وكالة «سبوتنيك» أن الأمين العام أحمد أبو الغيط الأمين أعرب عن تطلعه لأن يشكل هذا الاتفاق «خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 2012».