أكد أنها بقيادة وملكية سورية وأنه لم تحدث أي أخطاء ولا تنازلات خلال التفاوض … المعلم: مناقشة اللجنة الدستورية لدستور 2012 لا تمنع النظر في وضع دستور جديد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أن ما ستتم مناقشته من اللجنة الدستورية التي تم الإعلان عن الاتفاق على تشكيلها وآليات وإجراءات عملها، هو دستور عام 2012 لافتاً إلى أن «مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد».
وأشار المعلم إلى أن الضغوط الخارجية على المبعوث الأممي غير بيدرسون أخرت الاتفاق على اللجنة، مشدداً على أنه «ينبغي على كل الأطراف الالتزام بقواعد الإجراءات وهي على غاية الأهمية وتم الاتفاق عليها وتتضمن مجموعة من المبادئ».
وأوضح المعلم أن «أعمال التفاوض كانت تجري بمتابعة حثيثة وبأدق التفاصيل من الرئيس بشار الأسد، ولذلك لم تحدث أي أخطاء ولا تنازلات»، مؤكداً أن اللجنة «بقيادة سورية وملكية سورية»، مشدداً على أن «التدخل الأجنبي مرفوض، ولا قبول للإملاءات ولا قبول بجدول زمني لعمل اللجنة».
وبين المعلم أن دور الأمم المتحدة، سيكون «تيسير عمل الأطراف ليس أكثر، ولا تتدخل في جوهر النقاش»، معربا عن الأمل في أن يجري تحول في موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وخصوصاً أنهم كانوا يطالبون بلجنة دستورية محذراً من أنه في حال استمرار تآمر تلك الدول على سورية، فإن ذلك سيؤدي لعرقلة عمل اللجنة وتقدمها.
وفي حواره الخاص مساء أمس مع «الفضائية السورية» للحديث حول موضوع «لجنة مناقشة الدستور» وطبيعتها وآلية عملها، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، أن «اللجنة الدستورية» هي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، واستغرق التفاوض لإنجازها 18 شهراً، وذلك لوجود ضغوط خارجية على المبعوث الأممي لعرقلة تشكيل اللجنة، معتبرا أن التوقيت ليس مهماً، وقال: «نحن منذ شهرين ونصف الشهر ومن آخر زيارة للمبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق تم الاتفاق خلالها على أسماء أعضاء اللجنة الموسعة والمصغرة وقواعد الإجراءات التي تنظم عمل الحوار السوري السوري، بشأن مراجعة الدستور.
وأوضح المعلم أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الدستورية أعمالها في 30 تشرين الأول في جنيف وهذا موعد مبدئي حيث سيعود المبعوث الأممي إلى دمشق بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق مع دمشق على التفاصيل.
وكشف المعلم عن تفاصيل هذه اللجنة حيث يبلغ عدد الأعضاء الإجمالي لها 150 عضواً منهم 50 تدعمهم الحكومة السورية و50 من الطرف الآخر و50 من المجتمع الأهلي، موضحاً أن هذه تسمى اللجنة الموسعة، وعنها ينبثق لجنة مصغرة من 45 عضواً 15 تدعمهم الحكومة و15 للطرف الآخر، و15 للمجتمع الأهلي، مبيناً أن اللجنة الموسعة ستجتمع مرة واحدة في جنيف، ثم تدعى للاجتماع في ضوء التقدم الذي تحرزه اللجنة المصغرة، لافتاً إلى أن اللجنة المصغرة سيكون عملها في إطار الحوار بين مختلف الأطراف، وكلما أنجزت شيئاً قد تدعى اللجنة الموسعة للتصويت على منجزاتها.
وبخصوص آلية عمل اللجنة كشف المعلم أن هذا الأمر سيتم بحثه عند عودة المبعوث الدولي إلى دمشق، وأكد أن مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد، لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد، مبيناً بأنه ينبغي على كل الأطراف الالتزام بقواعد الإجراءات وهي على غاية الأهمية وتم الاتفاق عليها وتتضمن مجموعة من المبادئ.
وقال: إن أعمال التفاوض كانت تجري بمتابعة حثيثة وبأدق التفاصيل من الرئيس بشار الأسد، ولذلك لم تحدث أي أخطاء أو تنازلات، بل جرى أخذ توجيهات الرئيس الأسد بالاعتبار، كما وضع في الاعتبار تطلعات الشعب السوري وانتصارات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء، إضافة إلى أن الدولة السورية مع حل سياسي يلبي طموح الشعب.

التدخل الأجنبي مرفوض
وأشار المعلم إلى سلسلة القواعد والإجراءات الخاصة باللجنة الدستورية، وهي أن اللجنة بقيادة سورية وملكية سورية، بمعنى لا وجود للتدخل الأجنبي في شأنها، وأعضاء اللجنة هم سادة أنفسهم، والتدخل الأجنبي مرفوض، فلا قبول للإملاءات ولا قبول للأفكار الخارجية أو قبول بجدول زمني لعمل اللجنة، وهو عمل مفتوح حتى تنتهي اللجنة من أعمالها.
وأكد المعلم أن على اللجنة أن تقر بكل مكوناتها بأن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة، وأن تحرير أراضيها واجب وطني من كل الإرهاب والوجود الخارجي، مشدداً على أنه لا تدخل ولا إملاءات خارجية، ولا صيغاً تقدم لأعضاء اللجنة فهم يناقشون وهم سادة أنفسهم، مشيراً إلى أن دستور 2012 يعتبر من أهم الدساتير بالمنطقة وهذا الدستور ما زال سارياً وصالحاً وبالإمكان النظر فيه ومناقشة بنوده.
وبخصوص دور الأمم المتحدة، بين المعلم أن دورها ميسر، أي إنها تيسر عمل الأطراف ليس أكثر، ولا تتدخل في جوهر النقاش، وأمل أن يجري تحول في موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وخصوصاً أنهم كانوا يطالبون بلجنة دستورية، وهذه الدول التي تآمرت على سورية كانت تتهم سورية بأنها لا تريد تشكيل هذه اللجنة، وقال: «الآن بعد تشكيل هذه اللجنة سنرى ماذا سيفعل الأمين العام للأمم المتحدة لتسويق اللجنة على الساحة الدولية، وما مواقف هذه الدول وهل ستوقف تآمرها، وهل ستعيد علاقاتها مع سورية، فكل ذلك يساعد في دفع عمل اللجنة بشكل إيجابي».
وحذر المعلم من أنه في حال استمرار التآمر على سورية، وقامت أنقرة بتنفيذ وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنطقة الجزيرة، أو لم تنفذ الولايات المتحدة ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الانسحاب من تلك المنطقة، فهذا سيؤدي لعرقلة عمل اللجنة وتقدمها، وهذا يعني أنهم لا يرغبون في أن تتقدم اللجنة خطوة باتجاه الحل السياسي.
وبين أنه منذ اندلاع الأزمة في سورية كانت توجهات الرئيس الأسد في السير بكل المسارات معاً، وعندما كان يتباطأ المسار السياسي كان المسار الميداني يتقدم، واعتبر المعلم أنه مع انطلاق عمل اللجنة الدستورية فإن سورية مصممة على تحرير كل شبر من أراضيها المحتلة، وهذا لا يتعارض مع العمل الميداني للجيش العربي السوري، فالهدف تحرير كل شبر وهذا العمل سيتواصل، كاشفاً عن أنه أبلغ بيدرسون أن مكافحة الإرهاب في سورية يضمنها القانون الدولي وسورية تكافح منظمات إرهابية مدرجة على لوائح مجلس الأمن، لذلك القانون الدولي إلى جانبنا، ومن حق كل دولة أن تمارس سيادتها على أراضيها.
وبخصوص الأسماء المدرجة في لوائح اللجنة الدستورية بين المعلم أن معايير اختيار من سيقوم بمهمة مناقشة الدستور السوري، أخذت بالاعتبار أن يكون التمثيل من مختلف المحافظات السورية ومن مختلف شرائح المجتمع، وأن يكون هناك إضافة للحقوقيين أساتذة في الاقتصاد وفي العلوم الاجتماعية وغيرها من مجالات العمل إضافة إلى أن الاختيار وقع على عدد لابأس به من العنصر النسائي، ولذلك فإن تكوين لائحة الأسماء التي وضعتها الحكومة السورية يعكس ناحية ايجابية للغاية.

الدساتير الجاهزة مرفوضة
وفي لقائه التلفزيوني الذي جاء قبيل توجهه إلى نيويورك، لإلقاء كلمة سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت المقبل، أشار المعلم إلى أن الحرب مازالت قائمة وستستمر حتى تحرير كامل الأراضي السورية، موضحاً أن التقدم بعمل اللجنة الدستورية يعتمد على الطرف الآخر، ومشدداً على أنه في حال استمرار الطرف الآخر بالاعتماد على التدخل الخارجي، كما كان يفعل في جولات جنيف السابقة، وهم لن يتخلوا عن التآمر، فسـوف يعرقلــون عمل اللجنــة وتقدمها، لأنهم يخالفون قواعــد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ونصت على عدم التدخل الخارجي، وعدم وضع صيغ مسبقة، مؤكداً أن كل الكلام عن وضع دساتير جاهزة مرفوض، فاللجنة هي سيدة نفسها وهي تقرر وتصوت على كل مادة يجري الاتفاق عليها.
وبين المعلم أن الضمان الأساسي لعدم عرقلة عمل اللجنة الدستورية هو موقف الدولة السورية، وعندما تشعر بوجود أصابع خارجية في عمل اللجنة، ستعلن ذلك وتتوقف عن الحديث، وهذا موقف أساسي لأنه يخالف قواعد الإجراءات التي اتفق عليها.
وبين المعلم أنه من خلال الأسماء المدرجة في لائحة اللجنة الدستورية هناك أسماء أساتذة جامعات وأسماء أعضاء مجلس شعب وهؤلاء لديهم أعمال، لذلك ينبغي التوفيق بين وجودهم في جنيف وأعمالهم في دمشق، وقال: «نحن جادون وهذا يعتمد على الطرف الآخر، وعلى القوى المتآمرة، وسورية لن تسمح لأي كان أن يتدخل في صياغة دستورها لأنه يخص مستقبل أجيالها»، مشدداً على أن هناك قواعد إجراءات واكبهـــا الرئيـــس الأســـد بشكل دقيق، لن يجـري الخـروج عنهــا ومن يلـتزم بهـا فسيحقـق تقدمـاً ومن لا يلتزم سيعني أنه يعرقل عمل اللجنـة.
وأكد المعلم أن الدولة السورية تعمل على ثلاثة مسارات سياسي وعسكري ومسار المصالحات الوطنية إضافة للاعتماد على إمكانياتها الذاتية لإعمار ما دمره الإرهابيون، مبيناً أنه لا تعارض بالعمل على هذه المسارات.
وشدد المعلم على أن اللجنة محصنة بقواعد إجراءات تراعي طموحات الشعب السوري ودماء الشهداء والثوابت الوطنية، وقال: لا خوف من الذهاب كي نناقش الدستور، لكن لا نأخذ بالاعتبار الثقة بالطرف الآخر، لأن التجربة علمتنا أنهم مجرد أداة بيد القوى الخارجية، وموقفنا حازم ولن نسمح لأحد أن يضع كلمة واحدة بما نصوغه فيما يتعلق بالدستور».
ولم يستبعد المعلم وجود مشككين، وقال: هؤلاء موجودون بالمجتمع وإرضاء كل الناس غاية صعبة، لينتهي بالقول: «ثقوا أن لدينا مخرجات لجنة دستورية جادة إذا كانت الأطراف الأخرى جادة، وتوقفت عن التدخل في شؤوننا الداخلية، لدينا قواعد إجراءات، لا يمكن لأي خبير في الأمم المتحدة أن يصل لهذه القواعد ومتانتها وصلابتها، لأنها استندت إلى ثوابت وتطلعات الشعب السوري ودماء الشهداء وانتصارات الجيش العربي السوري».