موسكو وصفتها بـ«الإنجاز الحقيقي» و«الضامنة»: مصممون على دعمها … مصادر لـ«الوطن» تكشف بعض تفاصيل انعقاد جلسات الدستورية

أكدت مصادر إعلامية في جنيف لـ«الوطن»، أن المدينة السويسرية تتحضر لاستقبال أعضاء «اللجنة الدستورية»، في موعد مبدئي تم تحديده في الثلاثين من شهر تشرين الأول القادم.
وقالت هذه المصادر: إن الدولة السويسرية ستستضيف الأعضاء البالغ عددهم ١٥٠ عضواً، على أن يتم توزيعهم على ثلاثة فنادق مختلفة، كل وفد في فندق مستقل.
وبالنسبة للاجتماع الأول، فقد وقع الاختيار على مقر الأمم المتحدة في جنيف لرمزية رعاية الأمم المتحدة لأعمال هذه اللجنة، ومن المرجح أن تستمر الجولة الأولى مدة يومين أو ثلاثة لا أكثر.
وبالنسبة لباقي الجولات، قالت المصادر إن المبعوث الأممي غير بيدرسون سيعلن عنها لاحقاً بعد زيارة إلى دمشق مطلع الشهر القادم، لكن الترجيحات في جنيف تفيد بأن تدعى فقط اللجان المصغرة التي تضم ١٥ عضواً من كل وفد، في جولات تستمر أسبوعا واحدا بوتيرة يتم تحديدها لاحقاً وفقاً للتطورات.
يأتي ذلك في وقت لا تزال أنباء تشكيل «اللجنة الدستورية» تحتل صــدارة ردود الأفعال الدولية، حيث اعتبرت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة بمثابة «إنجاز حقيقي» لكل أطراف المجتمع الدولي، وأضاف: «الآن صار بإمكاننا أن ننطلق إلى حوار سوري سوري في جنيف بما يحقق مصالح جميع السوريين».
كلام المسؤول الروسي جاء خلال كلمة له في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن سورية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والذي شارك فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزراء خارجية إيران ولبنان والأردن وإيطاليا، كما شاركت فيه، الممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
بالمقابل، جدد وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية «أستانا» أمس من نيويورك، التأكيد على الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها، مشددين على احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، ورحبوا باستكمال عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور.
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: أن «وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا كضامنين لعملية أستانا عقدوا اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، رحبوا خلاله باستكمال عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور».
وأعرب الوزراء في بيانهم عن تصميمهم على دعم عمل اللجنة عبر التفاعل المتواصل مع الأطراف السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، واتفقوا على المساعدة لعقد الجلسة الأولى للجنة في جنيف.
وشدد الوزراء على أن هذه الخطوة الحاسمة ستمهد الطريق من أجل عملية سياسية قابلة للتطبيق يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة بالتوازي مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في «سوتشي»، وقرار مجلس الأمن 2254.
بموازاة ذلك، ذكرت وكالات إعلامية معارضة، أن موغيريني، حذرت من انهيار اتفاق تشكيل «اللجنة الدستورية»، ما لم يشعر السوريون بما سمته «عودة المسار السياسي لملكيتهم».
وقالت المفوضة الأوروبية: إن الحل السياسي هو «الطريق الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم لجميع السوريين في بلدهم»، وأكدت تأييد الاتحاد الأوروبي لـ«الحل السياسي»، موضحة أن ذلك «لا ينبع من تجاهل الوقائع على الأرض، بل نتيجة رؤيتها بوضوح، فسورية ما زالت في حالة حرب وهناك ملايين المشردين خارج البلاد وداخلها».