كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن عدد الحجوزات الاحتياطية التي صدرتها «المالية» خلال العام الحالي بلغت 584 حجزاً شملت نحو 10315 شخصاً، معلناً عن إصدار حجز احتياطي طال 214 شخصاً في وزارة التربية على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق بها مؤخراً.
وخلال لقائه مع بعض الصحفيين في مكتبه أمس بين عبد النبي أن هذه القرارات طالت الوزير السابق هزوان الوز والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة بالوزارة.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اللقاء أوضح عبد النبي أنه ليس لدى المالية معرفة بقيمة الملفات التي يتم التحقيق فيها وأن مهمتها تقتصر على إصدار الحجوزات الاحتياطية، والذي اعتبره إجراء احترازياً يعمل به لضمان الأموال العامة.
وأكد عبد النبي أن قرارات الحجز الاحتياطي لا تحمل طابع السرية وهي تصدر عن المالية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها للحفاظ على المال العام وأن «المالية» ليست الجهة الوحيدة التي تصدر مثل هذه القرارات، وإنما هناك الكثير من الجهات التي تصدرها مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية والإدارة العامة للجمارك.