نواب: واقع الاتصالات غلاء أسعار وبطء في الإنترنت … الخطيب: شركة الاتصالات ليست تحت الحصار الأوروبي والوزارة وقعت عقداً مع شركة غربية … المشغل الثالث وطني وسيتم الإعلان عنه حين اكتمال الإجراءات.. بدء التوظيف إشاعات

شدد العديد من أعضاء مجلس الشعب على ضرورة تحسين واقع قطاع الاتصالات وخصوصاً الإنترنت في ظل البطء الذي يعاني منه وزيادة البوابات، فأشار بعضهم إلى غلاء أسعار الإنترنت وخصوصاً خدمة الإنترنت الجديدة «الفايبر» التي دخلت حديثاً إلى سورية، كما تساءل آخرون عن وضع الحكومة الإلكترونية وأين وصلت الحكومة في هذا المشروع؟
ورغم شرح وزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب في الجلسة التي خصصت لمناقشة أداء وزارته والصعوبات التي تواجهها في هذا القطاع إلا أن مداخلات بعض النواب لم تخل من الانتقادات، فقال النائب أحمد الكزبري: الوزير تحدث أن خدمة الإنترنت «الفايبر» أصبحت تعمل إلا أنني تقدمت بطلب من خمسة أشهر لتشغيله والمقسم يؤجل كل مرة يتم مراجعته بالموضوع بحجة أن الجدوى الاقتصادية لم تكتمل بعد.
وفي مداخلة له تحت القبة تساءل الكزبري عن أسباب ورود اتصالات من خارج البلاد بأرقام سورية، معتبراً وجود هذه الآلية يدل على أن هناك أرقاماً تدخل بطريقة خارجة عن منظومة الدولة، متسائلاً أيضاً عن معيار رفع سعر التصريح على الموبايلات الحديثة من 25 إلى 75 ألف.
وأكد النائب عبد اللـه وردة أن الحد الأدنى للاشتراك في خدمة النت «الفايبر» 14 ألف ليرة ومن ثم فإن السعر مرهق وغير شعبي للطبقة الوسطى إن بقيت، معرباً عن أمله في أن تعمل الوزارة بعقل اقتصادي ليكون أول المشتركين.
بينما تساءل زميله حامد حسن عن موضوع المشغل الخليوي الثالث، مضيفاً: نسمع عنه كثيراً كما نسمع أن هناك من يؤمن كادراً وظيفياً لهذا المشغل ومن ثم هل تم استدراج عروض وتم تحديد من هويته؟
وفي مداخلة له تحت القبة أضاف حسن: يتم التداول في بعض الأوساط أن الجانب السوري يطالب الأخوين نجيب وطه ميقاتي بمليارات الدولارات من خلال مشاركتهم في قطاع الاتصالات فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
واعتبر النائب نضال حميدي أن واقع الاتصالات في سورية ما زال يحبو رغم أن العالم اليوم هو عالم الاتصالات، معرباً عن أمله من أن يكون هناك آلية للارتقاء في خدمات الاتصالات والإنترنت ليكون هذا القطاع في خدمة القطاعات الأخرى لينعكس إيجاباً على المواطن، مضيفاً: هنا أذكر بسرعة الإنترنت.
وفي مداخلة له تحت القبة تساءل حميدي: هل تراقب الوزارة الخدمات المقدمة من شركات الخليوي؟ وما خطة الوزارة لإعادة المقاسم في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب؟ مشيراً إلى أن الوزير ذكر أن مؤسسة البريد تعاني نتيجة المنافسة وهنا السؤال: لماذا المؤسسات الخاصة تنجح على حين الحكومية تفشل؟
وأشار النائب طريف قوطرش إلى مشكلة تطبيق «الواتس أب» وأنه رغم طرح المشكلة تحت القبة سابقاً إلا أنه لم يأت الجواب عن ذلك، لافتاً إلى وجود مشكلة وهي قطع المكالمات ما يضطر المتكلم إلى إعادة المكالمة من جديد وهذا ما يكلف المواطن أعباء إضافية.
ورأى النائب باسل عيسى أن هناك مشكلة في قطاع الاتصالات وهي غياب الكوادر الفنية، ضارباً مثلاً محافظة طرطوس أنه جرى مسابقة في الوزارة وكان نصيب المحافظة 20 فقط مع ذوي الشهداء ومن ثم فإن هذا العدد غير كاف رغم أن عدد المتقدمين أكثر من 3 آلاف.
وقال زميله شحادة أبو حامد: سبق أن صرح الوزير تحت هذه القبة أن سورية تتجه نحو عصر جديد للإنترنت إلا هذا الوعد حتى الآن لم يبصر النور، موضحاً أن الإنترنت ضعيف وخصوصاً في قرى جبل الشيخ في ريف دمشق.
ودعا النائب آلان بكر إلى تحسين خدمة الإنترنت، معرباً عن شكره للوزير حول إطلاقه للعديد من المشروعات في محافظة حلب التي يتم العمل فيها بوتيرة عالية.
وتطرق بكر في حديثه إلى أنه في حال طالب أحد الأعضاء بشيء يخص الشهداء والجرحى يكون جواب الحكومة أن الأمر باهتمام السيد الرئيس بشار الأسد، ولكن حينما يصدر أي قرار يصبح الكلام أن الحكومة «عملت»! موضحاً: في الواقع أن الاهتمام والمتابعة هما من قبل سيد الوطن.
وطالب النائب عدنان سليمان بتحسين خدمة الإنترنت والاتصالات في محافظة الحسكة لأن الخطوط تأتي من العراق وهي غير آمنة، على حين طالب زميله محمد صالح الراعي باحتساب المكالمات في الثواني كما كان سابقاً.
وأكد النائب سمير إسماعيل أن الإنترنت في معظم المحافظات حتى في دمشق وريفها ضعيف ولا مثيل لسرعة الإنترنت في سورية بالدول المجاورة والعالم.
وتطرق زميله محمد فواز إلى الحكومة الإلكترونية والأسباب التي دعت إلى تأخير إطلاق هذا المشروع وهل البنية في الوزارات أصبحت جاهزة للوصول إلى هذا المشروع؟ على حين قال النائب سمير الخطيب: كأني سمعت في مطالعة الوزير أن مشروع الحكومة الإلكترونية أنجز فهل وردت هذه الجملة؟
فأجابه الوزير الخطيب: إن البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية أصبحت جاهزة وحالياً يتم العمل على كيفية تطبيقها وتنفيذها، فتابع النائب الخطيب مداخلته بقوله: هذا الموضوع مهمّ لأنه بوابة لمحاربة الفساد ووقف الهدر والقضاء على الروتين وحفظ كرامة المواطن.
وأضاف الخطيب: كأني سمعت أيضاً أن هناك عقد اتصالات تم توقيعه مع دولة غربية، مضيفاً: فإذا كان هذا الكلام دقيقاً فيعتبر أن هناك مشكلة تتمثل لماذا فقط مؤسسة الاتصالات استطاعت أن توقع عقداً مع دولة غربية ونحن ندرك أهمية وخطورة الموضوع حتى على أمن سورية؟
الوزير يرد
كشف الوزير إياد الخطيب أن المشغل الثالث وطني وسيتم الإعلان عنه حين اكتمال الإجراءات، نافياً ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شركة بدأت بالتوظيف، مؤكداً أنها إشاعات إعلامية الهدف منها التشويش على هذا الموضوع.
ورداً على موضوع خدمة الإنترنت الجديدة الفايبر أكد الخطيب أن عدد المشتركين حتى الآن 500 مشترك وهو رقم ضعيف وخجول، موضحاً أن أي خدمات تقدم من الوزارة تتحكم فيها الجدوى الاقتصادية والتكاليف مثل التخليص الجمركي وأجور الشحن ومن خلال ذلك يتم استخلاص هذه الخدمة.
وأضاف الخطيب: إذا قارنا هذه الخدمة مع الدخل فهي بكل تأكيد رقم كبير وبالتالي فإن خدمة الفايبر موجهة للفعاليات الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مبلغ 14 ألفاً هو قيمة الاشتراك، وهو يعود بجزء بسيط من الأرباح على المؤسسة العامة للاتصالات مع العلم أن أي أرباح تعود عليها تعمل من خلالها على تنفيذ مشاريع إضافية والفائض منها يعود إلى خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بموضوع الأخوين ميقاتي قال الخطيب: اليوم قرأت عن هذا الموضوع ولا أعلم أن هذا الكلام صحيح أم لا والوزارة غير معنية بهذا الكلام أو بالإجابة عنه، موضحاً أنه ورد على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يخرج من أي جهة حكومية ، مضيفا: لذلك لن أعلق على هذا الموضوع.
وأكد الخطيب أن هناك مشكلة في تطبيق «الواتس أب» يتم العمل على معالجتها، مضيفاً: لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك مشكلة في قطع المكالمات وأن الهيئة الناظمة للاتصالات تعمل مع شركتي الخليوي «سيريتيل، mtn» حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع الأرقام السورية التي تأتي من خارج سورية أوضح الخطيب: هي عملية نصب واحتيال يقوم بها بعض الأشخاص من خارج القطر وخصوصاً على الحدود اللبنانية والتركية، كاشفاً أن عدد «السيمات» التي تم حرقها وتعطيلها حوالى 10 آلاف، ومعتبراً أن هذا كله نزيف تتعرض له المؤسسة السورية.
وأكد الخطيب أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات حول هذا الموضوع للوصول إلى مرحلة لا تأتي أي مكالمة إلا عبر المنافذ النظامية وهي عبر البوابة الدولية الموجودة في مقسم النصر في دمشق ومركز حلب.
وأكد الخطيب أنه تم إرسال رسالة احتجاج عبر وزارة الخارجية والمغتربين إلى وزير الاتصالات العراقي بسبب دخول شركة اتصالات كردية إلى الجزيرة السورية لكن يبدو أن الحكومة العراقية بحاجة إلى بعض الوقت لمعالجة الملف لافتاً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات الأردنية ووعدتنا خيراً بهذا الموضوع.
وأضاف الخطيب: يبقى العدو الرئيسي الجانب التركي فلا يوجد تواصل معه مؤكداً أنه سبب رئيسي في ورود المكالمات غير الشرعية إلى سورية مؤكداً أن هناك إجراءات تتم لمعالجة هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع الاتصالات في الحسكة أوضح الخطيب أنه تم التعاقد مع المؤسسة العامة للطرق والجسور لتوصيل كبل ضوئي إلى المحافظة وحينما وصل إلى نهر الفرات تم منعه من مليشيات «قسد» اللا شرعية فتم فسخ العقد، مضيفاً: ثم تم التعاقد مع أحد المتعهدين لتنفيذ المشروع وحينما تم إعطاؤه أمر مباشرة اعتذر المتعهد، والعقد حالياً قيد الإعلان وسيتم العمل حتى تنفيذ الكبل الضوئي.
ورداً على موضوع الغلاء في خدمة الإنترنت قال الخطيب: إذا أردنا أن نقارن أي شيء مع الراتب فبكل تأكيد سنجده غالياً، مؤكداً أن الأجور الموجودة في سورية تقريباً متشابهة مع الدول المجاورة وكل الإيرادات تعود لخزينة الدولة لدعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بموضوع الحكومة الإلكترونية بين الخطيب أن الحكومة شكلت لجنة حول هذا الموضوع وتضم وزارات الاتصالات والداخلية والتنمية الإدارية والمالية وحاكم المصرف المركزي وتم إنجاز المشاريع الخاصة بها وعند اكتمال مشروع الدفع الإلكتروني سيطفو المشروع على السطح.
وكشف الخطيب أن الشركة السورية للاتصالات ليست تحت حصار الاتحاد الأوروبي وهناك شركتا «سيمنس وسامسونغ» تعملان حالياً في سورية لكن في مشاريع قبل 2011.
وردا على النائب نبيل صالح حول الإشاعات بوجود ملفات فساد لشركتي «سيريتل» وmtn، وضرورة إيجاد جواب سريع لنفي أو تأكيد هذه الإشاعات باعتبار أن الصمت يؤكدها أوضح الخطيب أن الملف حالياً يقاد من جهات معينة وعند الانتهاء منه سيتم إعلام أعضاء مجلس الشعب به، مضيفاً: لا يقال عنها قصص فساد بل هي عملية تدقيق ليس إلا. (علماً أن النائب صالح أعاد سؤاله مرة ثانية نهاية الجلسة لأن الوزير لم يجب عند رده على مداخلات الأعضاء).