اعتبرت تشكيل «الدستورية» خطوة إيجابية … «هيئة التنسيق» تلتف على 2245 وتريد «هيئة حكم انتقالي»!

رأت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة أن الإعلان عن تشكيل لجنة مناقشة الدستور والبدء بأعمالها «خطوة إيجابية» وأنها تؤيد مسارها، لكنها حاولت الالتفاف على القرار 2254 الذي شكلت اللجنة بناء عليه، وعادت للحديث عما سمته «تشكيل هيئة حكم انتقالي» التي وردت في بيان «جنيف 1» الذي نسفه القرار 2254.
وقالت الهيئة في بيان نقلته مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة: «إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية نعتبر أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء بأعمالها خطوة إيجابية نؤيّد مسارها وفق القرارات الدولية ذات الصلة التي أكدت أهمية الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي وانتخابات حرة ونزيهة، وفق قانون انتخابات عصري، وعبر بيئة آمنة ومحايدة تضمن انتقالاً سياسياً شاملاً وهادئاً».
وأضافت: «نهيب بالأمم المتحدة أن تكون الضامن الحقيقي للانتقال السياسي ومسار المفاوضات بعيداً عن تدخل الأطراف الدولية، بما يحقق الحل السياسي وفق المصالح السورية يفضي إلى التغيير الجذري، وبما يحقق وحدة سورية أرضاً وشعباً وحكومةً، وتأسيس دولة ديمقراطية مدنية تداولية تحقيقاً لمطالب جميع أبناء الشعب السوري بمختلف تكويناتهم وعقائدهم في الحرية والكرامة ودولة القانون».
وتنشط «هيئة التنسيق» في الداخل السوري، وتعتبر أحد مكونات «هيئة التفاوض» المعارضة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وساهمت بشكل كبير في الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ أكثر من ثماني سنوات.
ويعتبر النظام السعودي من أبرز الداعمين للتنظيمات الإرهابية في سورية ولـ«المعارضات» التي تتخذ من الفنادق الراقية في العواصم العربية والأجنبية مقرات لها، وتعمل على تنفيذ إملاءات الدول المعادية لسورية.