ثقافة وفن

ألا يمكن أن يكون مشروع الدولة والمثقف معاً؟! … الجوهر يُكتشف من ابتكار الحلول القادرة على خدمة المجتمع .. متى نستفيد من طاقات الباحثين والمراكز في رفد الرؤى السياسية؟

| إسماعيل مروة

إن علاقة المثقف بالسلطة من أعقد العلاقات، وعليها تبنى علاقات مجتمعية ومعرفية غاية في الخطورة وخاصة في المجتمعات التي تعيش طور البناء، أو تلك التي تتسم بحكم تيار سياسي وحيد، لذلك لابد من دراسة هذه العلاقة الملتبسة إلى درجة كبيرة، والخطيرة لأنها تتعلق بنوعية وشريحة من المفترض أن تقوم بتحصين المجتمع والدولة.
المثقف: إنه ذاك الذي يمتلئ معرفة، ويغتني تجربة، ويعيش بحبوحة أو قناعة تبعده عن المؤثرات والاستغلال، وهو شخصية اعتبارية بذاته دون أن يكون مرتبطاً بجهة ما، أو بسلطة من السلطات، وبهذا يخرج من تعريف المثقف كل مثقف يبحث عن فرصة عمل، أو يبحث عن مكانة أو منصب، أو يكتب ما يملى عليه من أي جهة كانت داخلية أو خارجية، ويتساوى في هذا الأمر مثقف دجنته السلطات، ومثقف استأجرته جهات ما ضد السلطة، ولا يختلف أحدهما عن الآخر، ولا يعفي أحدهم أن يقال عنه وطني، ولا يدين أحدهما تبعيته، فكلاهما يتساويان في صفة المثقف المأجور المدجن، صاحب الغرض والغاية.. وهذا لا يعني أن المثقف يعيش في جزيرة منعزلة، وإنما يعني أن المثقف الحقيقي نادر للغاية في شتى بقاع العالم، وهو في مجتمعاتنا أكثر ندرة بسبب الفعل القرائي، فأي مثقف في البلاد المتحضرة يريد أن يكون مستقلاً وغير مستغل يمكنه ذلك من عوائد دراساته وكتبه، بينما ذلك يتعذر عندنا لأكثر الكتاب شهرة.

السلطة: تلك الجهة التي تتولى المسؤولية السياسية وتدير الشؤون السياسية والمجتمعية في بلد ما، وقد تكون هذه السلطة متمتعة بوعي ومعرفة، فتعمل على إنعاش المجتمع والحياة الفكرية، وهي بذلك تعمل على توفير أجواء من الحرية والاستقلالية لمثقفيها ومبدعيها، وتعمل على استثمار الدراسات والنصوص ومراكز البحث بطريقة فنية موجهة عن بعد، فيصبح المثقفون عامة في خدمة مشروع السلطة، ومشروع الدولة دون أن يتخلى أحدهم عن مكانته، ودون أن يوسم مجتمعياً وفكرياً وثقافياً بالتبعية، وهذا ما نجده في عدد من الدول المتقدمة التي لا تدخر جهداً في توفير هذه المناخات الإبداعية التي تجعل المثقفين والباحثين والمبدعين في خدمة مشروع متكامل، ويتم استثمار هذه الدراسات أفضل استثمار، وهنا تركز هذه السلطات على مشروعات فكرية إستراتيجية ذات أبعاد غير ملموسة، ودون أن يدري أحد كيف تصب هذه الدراسات في المكان المرجو.
وثمة سلطات فردية أنانية تعمل على تقزيم المثقف ودوره، وإن عجزت عن ذلك أقصته، وربما استبدلته بمثقف آخر لا ثقافة له، لا موقف له، لا رؤية عنده، ولد مدجناً، وعندما يأخذ هذا الذي تغيب عنه السمات الإيجابية الموضوعية للمثقف يصبح قادراً على إلغاء الثقافة الحقيقية، وعلى تطبيق رؤية أحادية تمثل السلطة وشيئاً فشيئاً تتلاشى الرؤية الثقافية، وتبرز طبقة من المثقفين تطلق عليها تسمية (مثقفي السلطة) وهؤلاء يقدمون نموذجاً رديئاً من الثقافة المدحية للسلطة والتي تزين للسلطة كل فعل، وقد أطلق توصيفهم الصحفي المصري محمود السعدني في كتابه (تمام يا فندم) وهي الطبقة التي تزين للسلطة أفعالها، وإن كانت سلبية!
سمات المثقف: لعل أهم سمة من سمات المثقف هي المعارضة للسائد، فهو شخص حالم طامح دوماً إلى الأفضل والحركة والديمومة، وقد وضع المثقف أمامه أمثلة كثيرة وواضحة منذ الحضارات القديمة وإلى يومنا، فهو ينشد أرسطو وأسراره، وأمامه أفلاطون وجمهوريته، وصولاً إلى جان جاك روسو وجان بول سارتر.. وهذا التوق للمعارضة عند المثقف نزوع طبيعي عليه ألا يتنازل عنه، وعلى السلطة في أي مكان أن تحافظ عليه، وألا تلغيه، وخاصة أنه يبقى في إطار الرأي والحوار ولا يتسم بالعنف.
ومن سماته الإيجابية، إن كان مثقفاً، ابتكار الحلول والحالات، وهذا ما يساعد في اكتشافه للجوهر السياسي والثقافي والاجتماعي، ولأنه يحمل بذرة معارضة السائد، فإن ما يقدمه يمثل إضافة.. لذلك فإن تدجين المثقف وإلغاء وجوده، وتحويله إلى جزء من السلطة يدفع إلى خسارة رؤاه، لأنه لن يضيف شيئاً عندها، وسيمتح آراءه من الوسط الذي جعله جزءاً من منظومة تبحث عن مصالحها لا أكثر.

ومن هنا نجد أنه من الطبيعي في حالة المثقف الحقيقي أن يظهر في حالتين:
– معارضة السائد في السلطة، وهو ضمن المحيط دون أن يضطر للمغادرة، ويكون رأيه محط اهتمام وعناية، ما يدفع إلى التحسين والتطوير.
– تقاطع آرائه مع ما هو قائم في بعض الأحيان، وخاصة ما يتعلق بالهوية الوطنية والقومية والثقافية، ما يعزز الآراء المماثلة.
الاستفادة من المثقفين: تطورت الطرائق لدى الأمم في رفد الحياة السياسية والثقافية ووصلت حداً مهماً:
1- من خلال حركة الترجمة، وتقديم الثقافات المتعددة، والتيارات السياسية والإيديولوجية.
2- ربط ميادين الأبحاث التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ما خلق نوعاً من التعاضد بين مختلف الميادين، فهذه دراسة تربوية تبنى عليها سياسات، وتلك اجتماعية تخلق تفاعلاً مهماً في الجوانب السياسية.
3- تطوير طاقات الباحثين، ومراقبة جهودهم، وتسخير الإمكانات، فأهم الأبحاث كما تعرفون جميعاً كانت مقالات متخصصة تم العمل عليها وتطويرها لتصبح كتباً ونظريات مثل: (نهاية التاريخ) و(صراع الحضارات) وكلتا النظريتين من جوهر سياسي ولبوس بحثي.. استفادت السياسة منهما وحولتهما إلى نظريتين يقوم عليهما صراع إيديولوجي كارثي ومصلحي طويل، والذي يعنيني هنا هو دور المثقف في وضع رواسم للسلطات السياسية.
4- مراكز البحث ولا أقصد هنا مراكز البحث العلمية البحتة، فتلك لها ميادينها الدقيقة التي يلمسها المتخصصون، كما لا أقصد مراكز البحث الموضة والإرضائية التي تشكل فجأة لإرضاء فرد أو شريحة، ولا تملك رؤية استراتيجية وخططاً مستقبلية، وإنما أقصد تلك المراكز التي تحمل صفات جادة وفي مختلف الميادين، كمركز بحثي تاريخي، وآخر فكري، وثالث اجتماعي وهكذا.. وهذه المراكز لا تعمل وفق خطط ارتجالية، وإنما تعمل وفق رؤى بحثية بعيدة عن التأثير المباشر، ويمكنها بعدها أن تعيد وتنتخب نظريات في ميادينها، وأن تعيد كتابة التاريخ ونظرياته، والمجتمع وتشريحه، والقوميات ونشوئها، وهكذا، لنجد أنفسنا أمام كم من الدراسات المفيدة والمعمقة التي يمكنها أن تعيد هيكلة الثقافة والمجتمع وفق رؤى علمية.. ولا يتم التوصل إلى النتائج المرجوة إلا بانتخاب الباحثين وتفريغهم، والاستماع إلى نظرياتهم، ومحاولة تطبيقها، وليس تحويلها إلى ركام ورقي أو إلكتروني.
ما يترتب عن التعاون: إن احترام السلطات للمثقف وكينونته، وتقديم ما يلزم لتفرغه للأبحاث والإبداع يبعده عن التنافس على مواقع، ويجعله في مرتبة عليا قادرة على وضع الخطط والبرامج، ويجعله مستقلاً غير نفعي، وغير مجامل مع أنه يدور في الفلك الاجتماعي نفسه.. ولن يجدي السلطات نفعاً أن يتحول المثقفون إلى مداحين أو هجائين كما هو الحال في مجتمعاتنا العربية، لأن الحكم نظرية وسياسة، وليس معلقات على أستار السلطة.. وهذا ما يسوغ للإنسان فقدان الثقة بالسلطات والمثقفين على السواء، لأن العلاقة الملتبسة بينهما، والنفعية، والمعتمدة على عوامل كثيرة أضعفت التوجيه الثقافي الحقيقي، وفي الوقت نفسه أفقدت الثقافة دورها.
والسؤال المشروع: هل يوجد لدينا نخبة ثقافية بهذا المعنى؟
والجواب: نعم يوجد، وهناك عدد منهم يتقاطعون مع السائد، ويعارضون السائد، لكن النظرة القاصرة من جميع الأطراف صدت هؤلاء، فأقاموا في صوامعهم، وسيّدت مثقفين أطلق عليهم لقب (مثقفي السلطة) فضاع الدور الريادي، وفقدت الثقة المطلوبة من المثقف الذي يجب أن يؤخذ رأيه، وإن كان مؤلماً، لتفادي ما هو أكثر إيلاماً، ويجب أن يعاد الاعتبار للمثقف، وألا ينظر إليه على أنه ذلك الهيبي الفوضوي، وفي هذا السياق أقترح مجموعة إجراءات:
1- تفعيل دور الجامعات وكليات العلوم الإنسانية لإنجاز أبحاث أصيلة لا تقوم على التلخيص والسرقة، ومكافأة الأبحاث المميزة وتبنيها.
2- وضع آلية ثقافية عالية في وزارة الثقافة لتحفيز الدور الثقافي والإبداعي، وعدم النظر إلى الثقافة على أنها تابعة.
3- تطوير مراكز الأبحاث الموجودة، وخلق مراكز أبحاث أخرى، وخلق روح التنافس بينها، وربط هذه المراكز بمراكز اتخاذ القرار.
4- تخليص الأوساط الثقافية- تدريجياً- من الكائنات الطحلبية التي تعتاش على الثقافة وتقتلها.
5- ربط المجتمع، إعلامياً، بالثقافة والمثقفين، وتبادل الخبرات والآراء لتعزيز الثقة بالثقافة ودورها، والمثقف ونبل رسالته، عندما يكون منتمياً ووطنياً.
إنها علاقة ملتبسة وتحتاج الكثير من العناية والدرس، لكنها خطرات وردت وأنا أحاول تلمس هذه العلاقة، أدعها وأنا مؤمن بأن المتلقي أكثر وعياً من المرسل، ويملك القدرة على الفرز والعزل.

الالتباس والإيديولوجيا

لعل أخطر ما يمكن أن يوقع في الالتباس هو الانتماء الإيديولوجي سواء كان هذا الانتماء سياسياً أم دينياً، والالتباس هنا يحمل معنيين، لكنهما في المحصلة يقدمان صورة سلبية غاية في السلبية، ففي الجانب الإيديولوجي نبدأ من التوجه، وعدد من المثقفين والكتاب الذين عرفناهم وقرأنا لهم، وأسماؤهم محفوظة رغم الغياب، انتموا إلى أحزاب وإيديولوجيات، حملتهم تياراتهم، وأعطتهم مكانة ليست لهم، فطبعت، وفرضت، وروجت على صعد محلية وخارجية، فصار هذا الذي لطش مجموعة للدكتور يوسف إدريس وصاغها أهم قاص في حياتنا الأدبية، وذاك الذي سطا على تراث حسيب كيالي صار كاتباً ساخراً وساحراً، والمثقف الذي ينتمي إلى أي تيار حتى ديني، يجد التيار من الواجب عليه الترويج له لأنه يحمل أفكاره، وهذا أدى بالمحصلة إلى احتلال مواقع مهمة في الثقافة من أشخاص ليسوا مؤهلين، واليوم ضاعت هذه الأسماء، لكن الخطورة تكمن في أن تسيّد هؤلاء لحقب طويلة من الزمن حجب المبدعين الحقيقيين والمثقفين القادرين على إحداث تغيير ما في البيئة الثقافية.. مع أن بعض هؤلاء كان جديراً بمكانته!
أما الظلم الحقيقي فإنه يقع على المبدع والمثقف الذي يحمل ميزات إبداعية متفوقة، لكن انتماءه الإيديولوجي أدى إلى ظلمه وتصنيفه ودون قراءة.. وأذكر هنا أمثلة كثيرة لعل أشهرها صدقي إسماعيل المثقف المميز والروائي الرائد صاحب (العصاة) و(الله والفقر) و(جريدة الكلب) هذا المثقف الكبير الذي ترك إرثاً ضخماً، وذهب من الحياة شاباً، لم يقف عنده الباحثون كما يجب، ولم يتعامل معه الناس مثقفاً مهماً بقدر ما تعاملوا مع انتمائه الإيديولوجي، ولو لم تمثل روايته (الله والفقر) في عمل درامي مهم (أسعد الوراق) ما عرف الكاتب، بل المضحك أن أسعد الوراق أكثر شهرة من صدقي إسماعيل!! وأزعم أن إعلامياً ما لو سأل من كاتب أسعد الوراق؟ فلن يحصل على جواب حتى بين المثقفين.. ولا أشك لحظة أن ما حدث لصدقي إسماعيل كان بسبب التيارات الإيديولوجية، والحرب بينها على صعيد المثقفين، ولو أردنا أن نعرف الحقيقة، فلنعد إلى جيله والمشاهير منهم، سنجد أن صدقي أكثر أهمية منهم.
وفي مصر روايات يوسف السباعي كانت تطبع وتوزع بغزارة، وبأجزاء، وفي الصحف على حلقات، وكلها أعمال تم تمثيلها من (إني راحلة) إلى (نادية) إلى (جفت الدموع) وتحول السباعي في مرحلة إلى أهم روائي، والعميد الدكتور طه حسين تحدث في ذلك في مقالة له عن أدبه، وكل هذا ما كان ليكون للسباعي لو لم يكن ضابطاً من الضباط الأحرار وسفيراً ووزيراً، ولكن بعد أن انتهت المرحلة الزمنية لم تقف إبداعات يوسف السباعي أمام معاصريه من الناحية الفنية، وفقدنا كثيراً من الإبداعات لجديرين كان السباعي مقدماً عليهم بسبب الإيديولوجية، والقائمة تطول.. فهل تدخل الإيديولوجيا في الثقافة والمثقفين لمصلحة الثقافة؟

الإيديولوجيا والانتماء الطبقي

لم يحاسب تولوستوي على انتمائه الطبقي، ولم يرفع شأن دستوفسكي الانتماء الطبقي، ولا همنغواي ولا غيرهم من المثقفين والمبدعين في الغرب والشرق، لكن هشاشة البنيان الفكري لدى إيديولوجياتنا العربية فعلت ما يستحي المرء من استرجعاه، فالثقافة سواء اتفقت معها أم اختلفت، فإنها تقاس بعمقها وجودتها، إلا عندنا عندما تقاس بالانتماء الطبقي، فقد سمعت وعاصرت وعاشرت من يرفض العجيلي رحمه الله لأنه بورجوازي! وقد تناقشت مع العجيلي فيها، ضحك وقال: يصفونني بالبورجوازية، ولا يريدون أن أكون ميسوراً أسافر على نفقتي إلى لندن وباريس وأي مكان! وأنا اجتمعت مرة إلى كاتب كبير وتحاورنا، وعندما جئنا على سيرة الدكتور العجيلي قال لي: كاتب مترف وغني، أنا مجرد عامل غير مثقف وصرت مبدعاً، أما هو فغني ومقتدر!! هذا مأخذه على العجيلي ونسي أنه نفسه يقيم في لندن، ويكتب بشروط مادية في مجلات تدفع، ويساوم.. ووو..
إن عدداً لا يستهان به من اليساريين أخذوا على نزار قباني أنه ميسور! وهو قال بنفسه: لماذا يريدون للشاعر أن يكون متسولاً على باب السلطان؟ أولم يجلس أحدهم ليقرأ نزار قباني ويعترف بأنه في حقوق المرأة والمجتمع أكثر يسارية منه ومن توجهه، وهو الذي يساوم على القرش والشرف ويتستر باليسارية!
هذا أدى لإزاحة عدد من المثقفين المهمين لأنهم من طبقة اجتماعية، وظهرت طبقة مثقفي الإيديولوجيات، ولا أقول المقاهي، لأن العجيلي كان صديقاً للمقاهي وشاركته في ذلك، وكان بسيطاً، وثيابه أرخص من ثياب اليساريين والسلطويين، ولكن الإلغاء كان لطمس الثقافة المؤثرة والفاعلة، وهذا أدى إلى نكوص غير طبقي.

الانتماء العقدي والثقافة

الاعتراف بالمشكلة يؤدي إلى حلّها، وأنا من متابعتي المتواصلة خلال أربعين عاماً يمكنني أن أقول بأن الانتماء الديني والعقدي للمثقفين كان مؤثراً للغاية، وأدى إلى علاقة ملتبسة، فهذا جانب لا يقرأ إلا لكتابه، ولا يشتري إلا لهم، وخلال الندوات التي نظمتها والدراسات التي كتبتها كثيراً ما كان السؤال الأول عمن أتحدث عنه: من أين؟ ما هو؟ بل إن الحضور أو المتابعة يرتبطان بهذا الانتماء، وخاصة إن كانت الأسماء تحمل دلالات بنفسها، وإن كان هناك من حديث عن المسيحية، يقول أحدهم: لا يحق له أن يتحدث لأنه ليس مسيحياً، وإن كان عن الإسلام يقول أحدهم: لا يتحدث عن الإسلام غير المسلم!
هل تريدون الأمثلة؟ إنها كثيرة، وينسى هؤلاء، وتشجع السلطة على النسيان بأن الفكر مائدة منصوبة للجميع، وأن الثقافة الحقة لا تكون إلا بتلاقح الآراء الثقافية بين الانتماءات المتعددة ليحدث الغنى.. هل ندرك الخطورة بأن نتعامل مع الثقافة والنصوص الإبداعية معاملة الدراسات الشرعية والفقهية حسب الهوية؟ وبماذا نفسر قوله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن؟

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن