شؤون محلية

حتى يكون منفذ البوكمال نافذاً

| محمود الصالح

حظيت الخطوة التي خطتها حكومتا سورية والعراق بإعادة فتح منفذ البوكمال- القائم باهتمام شعبي واقتصادي ودولي كبير، لما يوفره هذا المنفذ من مكاسب للشعبين السوري والعراقي.
لن نتطرق للحديث عن المكاسب الاقتصادية والتجارية والسياحية والاجتماعية التي يحققها هذا المنفذ، لأنها كبيرة ومهمة جداً، لكن سنتوقف عن مسالة أساسية، وهي أننا كيف نجعل من هذا المنفذ بوابة حقيقية للوصول إلى كل هذه المكاسب الوطنية.
يبلغ طول الطريق من منفذ البوكمال إلى مدينة دمشق نحو 575 كم، تقع كلها في البادية، ما يصنف هذا الطريق ضمن الطرق «المقطوعة» بمعنى أنه غير مخدم بمستلزمات المسافر من محطات وقود واستراحات ومراكز طبية ومراكز شرطة الطرق العامة، إضافة لذلك فإن معظم البنى التحتية على مسار الطريق تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية.
اليوم وقبل تقييم الفوائد التي سيحققها إعادة فتح هذا المنفذ الحدودي، نحتاج إلى إعادة تأهيل كامل الطريق، من خلال ترقيع الحفر بالزفت بشكل إسعافي وإصلاح الجسور المدمرة من قبل تحالف العدوان الأميركي في بلدة الصالحية، وصيانة العبارات التي تمرر أمطار السيول القادمة من البادية، إضافة إلى العمل على وضع لوحات الدلالة التي تساعد المسافرين والقوافل للوصول إلى مقاصدهم بسهولة.
وفي الجانب الخدمي يحتاج الأمر إلى تشجيع المستثمرين وخاصة لإشادة الاستراحات ومحطات المحروقات، ويفضل أن تكون مراكز خدمية متكاملة، حيث يفتقر الطريق إلى كل هذه المراكز الضرورية.
كذلك يجب أن تعمل الوزارات كل في اختصاصه لإنشاء مراكز شرطة الطرق العامة ومراكز إسعافية واتصالات وغيرها، لأنه من دون هذه المراكز سيبقى الطريق «موحشاً» ولن يشجع الناس على سلوكه، ما سيحجم من فوائده الاقتصادية والخدمية.
اليوم الأمر يحتاج إلى قرار حكومي عاجل لتوفير كل ما يحتاجه هذا الطريق ليكون مشروعاً للربط الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، وهذا يتطلب فريق عمل لديه الصلاحيات الكاملة، وغير مقيد بالموازنة والاعتمادات اللازمة لإنجاز كل متطلبات هذا الطريق.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن